أفاد رئيس الهيئة الوطنية من أجل جمهورية جديدة العميد الصادق بلعيد اليوم الاثنين 06 جوان 2022، بأنّ دور الهيئة في مرحلة أولى هو وضع مشروع الدستور، ثم تمت إضافة فقرة أخرى تقول “لرئيس الجمهورية أن يكلّف هذه الهيئة بمهام استشارية اخرى بعد مشروع الدستور”.
وقال الصادق بلعيد لاذاعة “اكسبراس أف أم”، إنّ النظام الانتخابي مسألة تمّ ارجاعها إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أنّ رئيس الدولة لم يقدّم له أي تعليمات بل طلب منه مشروع دستور ليتم تقديمه للاستفتاء في آجال لا تتجاوز 15 جوان الجاري
وأضاف بلعيد أنّ صياغة مشروع دستور في 10 أيام مهمة مستحيلة الإنجاز، وقال: “قبلت هذه المهمة لأنها حياتية بالنسبة للبلاد لأن الدستور هو المحرك ويقوم بتسيير كل الأمور”
وأفاد الصادق بلعيد بأنّ مهمته تنتهي عند تسليم مسودّة مشروع الدستور، ورئيس الدولة سيتفاعل مع كل القوى السياسية في البلاد حول الوثيقة التي سيتسلّمها
وقال إنّ هناك اجتماعا سيعقد يوم الاربعاء المقبل بحضور شخصيات من كليات مختلفة، مؤكّدا أنّ 80 بالمائة من النصوص في الدستور الجديد لن تتجاوز السطر ونصف.
وبيّن بلعيد أنّ إلغاء الدستور الحالي ليس هو الذي كوّن المشكل لكنه أتى نظرا لأنّه لم يكن نصا للعمل ولإنجاز أهداف الثورة، مبرزا أنّ كل ما يتم تداوله حول اتفاق أساتذة القانون الدستوري ورئيس الجمهورية فيما يتعلق بالدستور هو “أكذوبة” “ورئيس الجمهورية لم يقدّم لي أي تعليمات بل طلب مني صياغة مشروع دستور يتماشى مع الخمسون سنة المقبلة معوّلا على خبرتي”.
كما كشف العميد الصادق بلعيد أنّ الإشاعات قامت بتعطيل عمله، إضافة إلى أنّه قام بصياغة دستور كامل في غضون شهر، قائلا في هذا السياق إنّه لم يكن الأول الذي قام بكاتبة مشروع دستور بل هناك 41 شخصا أودعوا مشاريع دساتير لدى المجلس الوطني التأسيسي قبل المصادقة على دستور 2014.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية من أجل جمهورية جديدة أنّ جزء من العمل ستقوم به اللجنة القانونية وجزء آخر ستقوم به اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، مؤكّدا أنّ هناك عديد المشاكل التي يجب التطرق إليها صلب اللجنة الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي سيتم تقسيمها إلى فرع يهتم بمشاكل الشباب قصد وضع نوع من العقد الاجتماعي لتكوين الظروف الملائمة للتشغيل، وفرع آخر تحت اسم مستقبل الغد الذي يقوم على الرقمنة، وفق قوله.
وأكّد أنّ الدستور الجديد يجب أن يكون منارة لسياسة تنمية للبلاد لتحقيق النمو والعدالة وترسيخ دولة القانون، قائلا إنّ الخاصية التي ستميّز الدستور الجديد هو أنّه سيكون دستورا اقتصاديا بعد أن كان دستور 2014 دستور سياسوي.
وأشار بلعيد إلى أنّ عدد المشاركين في اللجنة بلغ 42 شخصا وسيرتفع العدد إلى 50، كما أنّه طلب من أساتذة في الاقتصاد لتحضير وثيقة حول التصورات الاقتصادية لتونس منهم الهاشمي علية وراضي المدب وأحمد فريعة وعدد اخر من المختصين في الاقتصاد الذين طلب منهم ارسال ورقاتهم في آجال لا تتجاوز الثلاثاء 07 جوان على الساعة السادسة مساء.
وتابع في ذات السياق “سيتم تكوين لجنة مصغّرة للنظر في المقترحات والتصورات التي قام بارسلها أساتذة الاقتصاد، وتتكون هذه اللجنة من 5 أشخاص من الخبراء في الشأن الاقتصادي، ليتم تلخيص التصورات في 20 سؤالا ثم البحث عن أجابات لهذه الأسئلة من طرف اللجنة.
