أكّد الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد، الخميس 2 جوان 2022، أنّ البلاد في حاجة إلى دستور وإلى نظام جديد.
واعتبر بلعيد أنّ الخطأ الأكبر الذي وقعت فيه البلاد في 2014، هو ”غياب رؤية ومؤسسات اقتصادية”.
وقال”: ”أنا أعتبر أنّ المستوى التشريعي يجب أن ينقسم إلى مستويين: سياسي واقتصادي.. غرفتان.. نعم أنا مع سلطة تشريعية بغرفتين”.
وأوضح أنّ رؤيته تتمثّل في تقسيم الحكم التشريعي إلى غرفتين، الأولى برلمان سياسي، والثانية برلمان اقتصادي واجتماعي بالأساس.
