انتقد المجلس البلدي لبلدية تطاوين قرار اسناد ”دار الشعب” ( المقر السابق لحزب التجمع المنحل) المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، واصفا، في بيان، هذا القرار بالجائر والخطير.
وحذر المجلس البلدي “من تداعيات هذا القرار” معتبرا أن هذا العقار يمثّل المخرج الوحيد للمدينة من الاختناق المروري نظرا لعدم وجود اماكن اخرى لاحداث مأوى للسيارات، وفق ما جاء في البيان.
و دعا المجلس السلط الجهوية و المركزية الى اعادة النظر في القرار معبرا عن استعداده لادماج المؤسسات التي تنوي وزارة الثقافة احداثها صلب العقار مع ضمان مصلحة المدينة .
وشدّد المجلس البلدي على تمسّكه باسترجاع العقار و”توخي كل السبل المشروعة في ذلك “.
ويشار الى ان المجلس قد تلقى مراسلة من وزارة املاك الدولة و الشؤون العقارية مفادها منح دار الشعب الى المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية و التراجع عن قرار اسنادها لبلدية تطاوين بتاريخ 14 اوت 2018 بمبلغ 1.374 مليون دينار مع تقسيطه على اربع سنوات.
