استنكرت وزارة التكوين المهني والتشغيل في بلاغ لها اليوم، الأربعاء 26 أوت 2020، حذفها من تركيبة حكومة المشيشي و إلحاق أحد ملفاتها بوزارة الشباب والرياضة تحت مسمّى الإدماج المهني.
وشددت الوزارة على أنّ هذا التوجه من شأنه أن ينعكس سلبا على أداء المنظومة الوطنية للتكوين المهني والتشغيل والإخلال بقطاع إقتصادي وتنموي محوري وحيوي بالبلاد التونسية من خلال إلحاقه بوزارة لا تربطها بملف التكوين المهني والتشغيل إضافة إلى تباين الفئة المستهدفة من الخدمات التي تسديها الوزارتين، حيت تستهدف خدمات وزارة التكوين المهني والتشغيل الباحثين عن شغل بمختلف مستوياتهم والراغبين في التكوين المهني الأساسي والمستمر والباعثين الشبان والمؤسسات الإقتصادية.
وتعتبر منظومة التّكوين المهني والتشغيل ودفع المبادرة الخاصة ركيزة ودعامة أساسية للنهوض بالقطاع الاقتصادي المتأزم في حكومة سميت بحكومة “النهوض الاقتصادي” وهي منظومة لها طابع إقتصادي بامتياز من شانها أن تساهم في رفع تحديات المرحلة القادمة وتحقيق التنمية والنهوض بالإقتصاد الوطني من خلال تكوين الموارد البشرية وتطوير مؤهلاتها ودفع روح المبادرة والمساهمة في التنمية.
ودعت وزارة التكوين المهني والتشغيل إلى دراسة كل التداعيات السلبيّة إقتصاديا وتنمويا ومهنيا ووظيفيا لتوجه حذف وزارة التكوين المهني والتشغيل وتشتيت ملفاتها وموظفيها وفق رؤية شاملة ودقيقة لمستقبلاستنكرت وزارة التكوين المهني والتشغيل في بلاغ لها اليوم، الأربعاء 26 أوت 2020، حذفها من تركيبة حكومة المشيشي و إلحاق أحد ملفاتها بوزارة الشباب والرياضة تحت مسمّى الإدماج المهني.
وشددت الوزارة على أنّ هذا التوجه من شأنه أن ينعكس سلبا على أداء المنظومة الوطنية للتكوين المهني والتشغيل والإخلال بقطاع إقتصادي وتنموي محوري وحيوي بالبلاد التونسية من خلال إلحاقه بوزارة لا تربطها بملف التكوين المهني والتشغيل إضافة إلى تباين الفئة المستهدفة من الخدمات التي تسديها الوزارتين، حيت تستهدف خدمات وزارة التكوين المهني والتشغيل الباحثين عن شغل بمختلف مستوياتهم والراغبين في التكوين المهني الأساسي والمستمر والباعثين الشبان والمؤسسات الإقتصادية.
وتعتبر منظومة التّكوين المهني والتشغيل ودفع المبادرة الخاصة ركيزة ودعامة أساسية للنهوض بالقطاع الاقتصادي المتأزم في حكومة سميت بحكومة “النهوض الاقتصادي” وهي منظومة لها طابع إقتصادي بامتياز من شانها أن تساهم في رفع تحديات المرحلة القادمة وتحقيق التنمية والنهوض بالإقتصاد الوطني من خلال تكوين الموارد البشرية وتطوير مؤهلاتها ودفع روح المبادرة والمساهمة في التنمية.
ودعت وزارة التكوين المهني والتشغيل إلى دراسة كل التداعيات السلبيّة إقتصاديا وتنمويا ومهنيا ووظيفيا لتوجه حذف وزارة التكوين المهني والتشغيل وتشتيت ملفاتها وموظفيها وفق رؤية شاملة ودقيقة لمستقبل القطاع ومتطلبات التنمية.
القطاع ومتطلبات التنمية.
https://www.facebook.com/MFPE.GOV.TN/posts/3190849530962331
