أعلنت وزارة المالية عن الترفيع انطلاقا من غرة جانفي 2024، في نسبة التسبقة على واردات مواد الاستهلاك التي تم تحديدها بمقتضى الأمر عدد 500 لسنة 1996 وتطبيقا للفصل 58 من قانون المالية لسنة 2022 وبهدف تحسين نسبة الامتثال الضريبي، من 10 إلى 15 بالمائة بالنسبة إلى المطالبين بالأداء الذين هم في وضعيات جبائية غير مسواة.
ولتفادي هذا الترفيع، دعت وزارة المالية في بلاغ صادر عنها اليوم الأربعاء، الأشخاص المعنيين بالإجراء المذكور إلى احترام واجب إيداع التصاريح الجبائية المستوجبة في آجاله القانونية بما في ذلك التصاريح غير الموجبة لدفع الأداء على غرار تصريح المؤجر.
كما دعت الوزارة ، إلى إبرام روزنامة استخلاص مع قابض المالية في صورة تخلد ديون جبائية مثقلة بالقباضات المالية بذمة الأشخاص المعنيين بصفة نهائية وإلى عدم التصريح بأرقام معاملات أو مداخيل أو أرباح منقوصة.
وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص المعنيين بالترفيع في نسبة التسبقة بعنوان واردات مواد الإستهلاك لا يمكنهم استرجاع فائض الأداء الناتج عن تطبيق التسبقة المذكورة، غير أنه يمكنهم طرح هذه التسبقة من الأقساط الاحتياطية أو من الضريبة السنوية المستحقة مستقبلا.
ولمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بمركز الإرشاد الجبائي عن بعد على الرقم 81.100.400
