وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 90 مليون دولار، أي ما يقارب 262,8 مليون دينار تونسي، لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية في تونس، وفق ما أعلنت المؤسسة الدولية، الخميس. ويهدف هذا الدعم المالي إلى توسيع البرامج الموجّهة للأسر الفقيرة والأكثر هشاشة في البلاد.
وسيُوجَّه التمويل الجديد لتوسيع المنح العائلية حتى تشمل نحو 450 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عاماً من الأسر ذات الدخل المحدود، بهدف الحد من الانقطاع المدرسي. كما سيساهم في إحداث صندوق وطني لدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وفق نفس المصدر.
كما يتضمن المشروع تسريع رقمنة منظومة الحماية الاجتماعية، عبر إحداث سجل موحّد للمستفيدين وتوسيع استخدام وسائل الدفع الرقمي، إضافةً إلى تجارب نموذجية للإدماج الاقتصادي تساعد الأسر المنتفعة على الاندماج في سوق الشغل وتحقيق مزيد من الاستقلالية.
ويأتي هذا التمويل استناداً إلى نتائج مشروع سابق بقيمة 700 مليون دولار تم تنفيذه خلال السنوات الخمس الماضية، وصفت بالجيدة حسب المؤسسة الدولية، حيث مكّن المشروع من تقديم مساعدات ظرفية لأكثر من 895 ألف أسرة خلال جائحة كورونا، وتوسيع برنامج “الأمان الاجتماعي” ليشمل أكثر من 386 ألف أسرة، إضافةً إلى منح عائلية استفاد منها أكثر من 150 ألف طفل دون سن الخامسة.
