سجّل ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية فائضاً إيجابياً بقيمة 283,8 مليون دينار مع موفى شهر ديسمبر 2025، محققاً نسبة تغطية في حدود 148%، رغم تسجيل تراجع في الفائض مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024 التي بلغ فيها 386,8 مليون دينار.
وكشفت البيانات الإحصائية، وفق ما نشره المرصد الوطني للفلاحة (ONAGRI) استناداً إلى معطيات المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري والإدارة العامة للديوانة، أن عائدات الصادرات شهدت ارتفاعاً بنسبة 3,8% لتبلغ 878 مليون دينار، رغم التقلص الطفيف في الكميات المصدرة بنسبة 2,7% (35,5 ألف طن).
وحافظت إيطاليا على موقعها كأهم شريك لتونس بنسبة 28% من جملة الصادرات، تليها إسبانيا بـ 15% ثم ليبيا بـ 10% ، حيث استأثرت الأسماك بالنصيب الأكبر من المبيعات الخارجية بنسبة 49,3%، متبوعة بالقشريات والمصبرات.
من جانب آخر، شهدت الواردات نسقاً تصاعدياً لافتاً، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 29,4% لتصل إلى 594,2 مليون دينار، بالتوازي مع زيادة في الكميات الموردة بـ 23,4% ، ووجهت أغلب هذه الواردات أساساً للتصنيع الذي استحوذ على نسبة 72,4%، في حين خصصت 20,8% لتزويد السوق المحلية.
ويعود هذا التطور في المؤشرات المالية جزئياً إلى تحسن الأسعار عند التصدير بنسبة 6,7% ، في وقت شهدت فيه أسعار التوريد أيضاً زيادة بـ 5% ، مما يعكس ديناميكية الأسعار في الأسواق العالمية وتأثيرها المباشر على الميزان التجاري للقطاع.
