كشف والد الفتاة رحمة لحمر التي أثار مقتلها قبل نحو 5 سنوات الرأي العام التونسي عن معطيات صادمة حول اللحظات الأخيرة التي سبقت رحيل ابنته.
وأكد شهاب لحمر أنّ ابنته دفعت حياتها ثمنا لكشفها عن شبكة لتجارة المخدرات وتجارة الأعضاء تورّط فيها الوزير الأسبق مهدي بن غربية.
وأفاد أنّه كافح كثيرا في سبيل ضمان حقّ ابنته، قائلا في ذلك انّه عقب اصدار القضاء التونسي في الأيام الماضية أحكام سجنية ضد المورطين في مقتل فلذة كبده وفي مقدمتهم الوزير الأسبق مهدي بن غربية توجه الى قبر ابنته باكيا وأخبرها أنّه له يتراجع عن وعده بكشف الحقيقة كاملة ومعاقبة الجناة.
وكان المحامي الطيب بالصادق، القائم بالحق الشخصي في القضية نيابة عن عائلة الضحية، قد كشف في الأيام الماضية عن تطورات هامة في سير الأبحاث، من بينها إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال مهدي بن غربية، إضافة إلى تورط ما لا يقل عن 31 شخصاً في هذه الجريمة البشعة.
وكشف المحامي الطيب بالصادق أن قاضي التحقيق المكلف بالملف قرر تنفيذ ما أقرّته دائرة الاتهام منذ سنة 2023، بإصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد عدد من المتهمين، وفي مقدّمتهم رجل الأعمال والوزير الأسبق مهدي بن غربية، بعد أن تم رفض الطعون المقدّمة من قبل هيئة الدفاع أمام محكمة التعقيب.
وأوضح الأستاذ بالصادق أن قرار دائرة الاتهام بإيقاف المتهمين كان جاهزاً منذ ما يقارب العامين، لكن الملف شهد تأخيرات متعددة نتيجة الطعون التي تقدم بها محامو الدفاع، الأمر الذي حال دون تنفيذ القرارات القضائية في حينها.
وأفاد أنّه وبعد سلسلة من الإجراءات القانونية، تم أخيراً تأييد القرار الأصلي لدائرة الاتهام، مما سمح لقاضي التحقيق بالشروع في تنفيذ قرارات الإيداع بالسجن وبدء استنطاق بقية المتهمين في المرحلة المقبلة.
وبيّن المحامي أن التحقيقات المعمّقة، والتقارير الفنية، وتحاليل المعطيات الرقمية التي تم استخراجها من الهواتف الجوالة، إضافة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، أظهرت بما لا يدع مجالاً للشك أن جريمة القتل لم تكن عملاً فردياً معزولاً، بل جريمة منظمة نفذها وفاق إجرامي بمشاركة عدد من الأشخاص الذين كانت تربطهم علاقات مباشرة وغير مباشرة بالضحية.
وتابع المحامي الطيب بالصادق أن الضحية ‘رحمة’ كانت تعمل في احدى الشركات التابعة لرجل الأعمال مهدي بن غربية موضحا ان التهم الموجهة للمتهمين، تعلقت بتكوين وفاق والانخراط في عصابة قصد الإعتداء على الاملاك والاشخاص والقتل العمد المسبوق والمصحوب بجرائم اخرى والاغتصاب باستعمال العنف والسرقة باستعمال العنف الشديد المتبوع بالموت وتعمد إعدام واخفاء ما ثبتت به الجريمة، بالاضافة إلى تهم أخرى..
