قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، المجتمع اليوم الخميس، عقد جلسة عامة يوم 18 ديسمبر 2020 للحوار مع الحكومة حول مائة يوم من عملها.
كما أحال المكتب، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، عددا من مقترحات ومشاريع القوانين على اللجان المعنية.
ثم نظر في طلبات الحكومة المتعلقة باستعجال النظر في عدد من مشاريع القوانين، ووافق عليها ، وهي تتعلق بمشروع قانون عدد 31/2017 يخص تدعيم جودة المعلومات الإئتمانية ومشروع قانون عدد 106/2020 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي – مرحلة ثانية.
ومن بين هذه المشاريع، أيضا، مشروع قانون عدد 114/2020 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي – مرحلة أولى ومشروع قانون عدد 138/ 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.
كما وافق مكتب المجلس من جهة أخرى على طلب الحكومة سحب مشروع قانون يتعلق بإصدار المجلة الرقمية عدد80/2019.
ثم نظر المكتب في تقارير اللجان الجاهزة للعرض على الجلسة العامة، وقرر عرض تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون عدد 138/ 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي، على الجلسة العامة ليوم 17 ديسمبر 2020.
كما قرّر عرض تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية حول مقترح تعديل يتعلق بتنقيح واتمام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، مع الصيغة النهائية لمقترح التعديل، على الجلسة العامة ليوم 5 جانفي 2021.
واطلع المكتب إثر ذلك على الاعلام المتعلق بتعيين أسامة الخليفي رئيسا لكتلة قلب تونس، ونائبيه جوهر المغيربي وشيراز الشابي.
