أفاد مبروك كرشيد، وزير أملاك الدولة السابق ورئيس حزب الراية الوطنية في بيان صدر عنه اليوم الأحد 17 مارس 2024، بأنّه وُضع قيد “الإقامة المحدّدة” من طرف قاضي التحقيق المتعهد بالنيابة في الملف المعروف إعلاميا بـ”مروان المبروك”، كما تمّ إثر ذلك إدراجه بالتفتيش، وفق تأكيده.
واعتبر كرشيد أنّ “هذيْن الإجراءيْن لا يختلف اثنان من رجال القانون على عدم قانونيتهما”، وفق تعبيره.
وأشار كرشيد في بيانه، إلى أنّه تمّ الاستماع إليه سابقا، في الملف المذكور، معتبرا أنّه “لا شيء يُبرّر اليوم العودة له دون غيره من مجلس وزاري حضره أكثر من أحد عشر وزيرا ومسؤولا ، بعضهم صادق دون قيد أو شرط على رفع التجميد عن رجل الأعمال “مروان المبروك” ولم تطلهم التتبعات لحصانة انتمائهم للمسار السياسي الحالي”، على حدّ تعبيره.
وأكّد مبروك كرشيد استعداده الدائم للمثول أمام العدالة “فور تحقّق شروطها الموضوعية”، معبّرا عن إيمانه العميق بالعدالة.
