أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الاثنين ، في خطابه بالبرلمان خلال الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للأعضاء الجدد لحكومته ( 13 وزيرا و 7 كتاب دولة ) ، انه حرص عبر هذا التحوير على تعزيز الفريق الحكومي، بشخصيات مشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجالات اختصاصها، قادرة على تقديم الإضافة من خلال درايتها بالقطاعات والملفات المعهودة إليها وعلى أولويات المرحلة القادمة وهي محاربة الإرهاب والفساد الى جانب كسب المعركة الاقتصادية.
وأضاف الشاهد في كلمته انه “قام بإجراء هذا التحوير وفق مقتضيات الدستور وبناء على تقييم موضوعي لأداء أعضاء الحكومة خلال الفترة السابقة ومدى التقدم في تحقيق أهداف “اتفاق قرطاج” المنبثق عن مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، التي أعلن عنها في 2 جوان 2016 .
وشدد رئيس الحكومة على انه حافظ عبر هذا التحوير، “على روح الوحدة الوطنية، والتوافق السياسي الواسع الذي كرسه هذا الاتفاق مشددا على ان تونس في حاجة إلى كل أبنائها، والى توسيع دائرة الوفاق السياسي، و”وضع اليد في اليد ” لتتجاوز الصعوبات التي تواجهها البلاد حاليا.
وأكد على ان حكومته ستكون في الفترة القادمة وإلى أفق سنة 2020 بمثابة ” حكومة حرب على الإرهاب و الفساد، و حكومة حرب من أجل النمو وضد البطالة والتفاوت الجهوي” مشددا على الحاجة الملحة الى ” الوحدة الوطنية من أجل كسب هذه الحرب التي تخوضها الحكومة على مختلف الجبهات وتحقيق الأولويات التي جاءت بها وثيقة قرطاج ” مضيفا “هدفنا هو بناء الدولة العادلة التي تخلق الثروة و النمو لابنائها” مضيفا أنّ منهج حكومته في هذا “هو منهج عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين يقول يبلغ الصادق بصدقه ما لا يبلغه الكاذب باحتياله” على حدّ تعبيره..
وقال رئيس الحكومة ان المنوال الاقتصادي كي ينجح يجب توفر مجموعة من الاجراءات والتشريعات ، منها مراجعة التشريع الجامد المتعلق بالصرف و الذي خلق وضعية غير طبيعية في البلاد ، فالقانون التونسي يمنع مسك العملة الاجنبية لكن الواقع مغاير تاما، حسب تعبيره.
وقال الشاهد ان هناك توجها للسماح بفتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة وسيتم عرض مشروع قانون في الغرض على انظار مجلس النواب قبل نهاية شهر سبتمبر.
وسيتضمن مشروع القانون أيضا أحكاما لتسوية وضعية التونسيين المقيمين و لديهم اموال في الخارج.
و بخصوص التغييرات التي طالت وزارتي الدفاع الوطني و الداخلية اعتبر رئيس الحكومة أنه أقدم على ادخال تحوير على رأس هاتين الوزارتين “لتعزيز القدرات في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتصدي للتهريب” وقال ان حكومته التي شكلت قبل نحو عام و نالت ثقة البرلمان أواخر اوت 2016 وكانت تضم 26 وزيرًا و14 كاتب دولة ” ستواصل خوض معركة محاربة الفساد، التي ستكون أولوية الوزراء الجدد وبقية الفريق الحكومي” مؤكدا من جهة اخرى أنه ” لا مكان في حكومة الوحدة الوطنية لأي وزير أو كاتب دولة إذا ثبتت إدانته من قبل القضاء”.
وبخصوص الحقائب الوزارية المحدثة قال الشاهد انه اقدم عليها في إطار تعزيز العمل على كسب المعركة الاقتصادية، ولتجاوز الصعوبات التي تعيشها المؤسسات الصغرى والمتوسطة، و لدفع التصدير والتّقليص في عجز الميزان التجاري و دعم الديبلوماسية الاقتصادية والبحث عن أسواق جديدة للمنتجات التونسية والترويج لتونس كوجهة استثمارية تنافسية.
ومن بين الحقائب الوزارية التي اعلن عنها الشاهد الاربعاء الماضي احداث كتابة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية تعنى بالديبلوماسية الاقتصادية و كتابة دولة لدى لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالاضافة الى تعيين وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى.
وحضر الجلسة العامة للبرلمان لدى انطلاقتها 150 نائبا .
وكان الشاهد قد أعلن عن تحوير وزاري لحكومته الاربعاء 6 سبتمبر شمل 13 وزيرا و7 كتاب دولة كما صرح رئيس الحكومة عقب الاعلان عن هذا التحوير في قصر قرطاج إن حكومة الوحدة الوطنية “ستكون في الفترة القادمة بمثابة حكومة حرب وستواصل خوض نفس المعارك بالحرب على الارهاب والفساد والحرب من اجل التنمية ضد البطالة والتفاوت الجهوي”.
ومن اهم الحقائب الوزارية التي شملها التحوير الوزاري لحكومة الشاهد الثانية وزارات الداخلية و الدفاع و التجارة و الصناعة و الصحة والتشغيل الى جانب سد الشغور بوزارات التربية والمالية والتنمية والتعاون والاستثمار الخارجي .
وأصبحت الحكومة، بعد هذا التحوير، تتكون من 28 وزيرا و15 كاتب دولة بعد أن كانت تضم عند انطلاق عملها في شهر أوت من العام الماضي 26 وزيرًا و14 كتاب دولة.
وفي نهاية كلمته قام الشاهد بتقديم الاعضاء الجدد الى نواب الشعب .
