أكد مصدر خاص من نقابة أعوان شركة النّقل الحضري والجهوي TUS، في تصريح لـ”نيوز بلوس”، تعمّد الجهة المالكة في شخص محسن فرادي، “تفليس” شركة TUS واحالة أكثر من 350 عون على البطالة.
وأوضح المصدر أنّ مالك الشركة استغل تداعيات جائحة كورونا للتحجج بقرار الاغلاق الفجئي للشركة بتاريخ 22 جوان 2020، على أساس أنّ ايرادات الشركة شهدت تراجعا كبيرا وتتجه نحو الافلاس، بحسب مزاعمه.
وكشف المصدر وجود تعنّت من قبل الجهة المالكة لشركة النقل الحضري والجهوي خلال جلسات المفاوضات التي أجريت مع الطرف الاجتماعي التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، وتفقدية الشغل، والوالي، لتسوية الوضعية، مع التشديد في وجود نوايا حقيقية لهضم حقوق أعوان الشركة في مستحقاتهم وفي منح الانتاج لسنة 2019، وحقهم في العمل وفي التغطية الاجتماعية، رغم طرح مقترح لجدولة الرواتب من أجل عدم اغلاق الشركة.
وبيّن مصدرنا أنّه وايزاء تواصل الوضع على حاله، وعدم تسوية الوضعية، وعودة الشركة لسالف نشاطها، ستتجه الأوضاع نحو مزيد من التصعيد، وسيتم اللجوء الى القضاء كآخر الحلول، خصوصا وأنّ المعني بالأمر يسعى من وراء قراراته وسوء تصرّفه المالي والاداري في الشركة الى تهميش الأعوان، وعودة العمل بنظام المناولة.
يذكر أنّ شركة TUS حقّقت منذ انتصاب نشاطها الى تاريخ ظهور جائحة الكورونا ايرادات وأرباح مالية عالية، جعل من الكثيرين يعتبرونها من أفضل الاستثمارات في مجال النقل البرّي، خصوصا وأنّ عامّة المواطنيين يفضلون خدماتها، أكثر من خدمات النقل العمومي.
هذا وقد سبق لرئيس مرصد رقابة عماد الدائمي أن أشار ، في وقت سابق، الى وجود شبهة فساد لدى مالك شركة TUS، واصفا عملية ايقاف نشاط الشركة وطرد أعوانها بالجريمة.
وقال الدائمي في ذلك “محسن الفرادي يطرد أعوان TUS بعد أن باع مستودع الشّركة لعبد الرّحيم الزّواري شريكه في الأفاريات. عبد الرّحيم الزّواري الّذي دشّن وهو وزير النّقل في 2008 نفس المستودع الّذي حصل عليه الفرادي بالدّينار الرّمزي.. ويوسف الشّاهد هو الّذي دشّن في 2018 المستودع الّذي تحوّل لمصنع للزّواري…”
وأضاف أنّ ما قام به صاحب شركة النّقل الحضري والجهوي TUS محسن الفرادي في حقّ أعوان الشّركة جريمة تامّة الأوصاف..
وتابع “هذا الشّخص اَستغل جائحة الكورونا ليتخلّص من الشّركة الّتي ربح منها أموالا طائلة (على حساب النّقل العمومي والمجموعة الوطنية).. ويتخلّص من قرابة 380 عونا مترسّما فيها دون تحمّل مسؤوليّته تجاههم.. وتنصّل من دفع أجورهم وتركهم بدون دخل في رمضان..
وكشف أنّ الجميع في الشّركة يعرف أنّ الفرادي يخطّط منذ مدّة لإغلاقها للتّركيز على اَستثماراته الأخرى ومنها شركة tibiletti Tunisi لصناعة معدّات المطاعم والمخابز.
وأردف “عوض تحمّل مسؤوليّته تجاه الأعوان الّذين بنوا اِسم الشّركة وأرباحها العالية.. والّذين ضحّوا لسنوات في ظروف قاسية جدّا وأجور منخفضة جدّا حتّى تكبر.. بدأ منذ فترة في اِستعمال طرق التحيّل للتخلّص من العبء الاِجتماعي.. حيث بدأ في تقليص عدد الأعوان.. ثمّ تقليص عدد الحافلات وعدم إصلاح أو تعويض الّتي تتعطّب (تقلّص عدد الحافلات من 153 إلى 60).. ثمّ حذف عديد الخطوط بتعلّة عدم توفّر الحافلات..”
ولفت النظر الى أنّ المؤشّر الأكبر على الرّغبة في التخلّص من الشّركة كان الصّفقة الّتي قام بها قبل مدّة لبيع مستودع الشّركة الموجود في المغيرة إلى عبد الرّحيم الزّواري ومجموعة الخشين لتحويله إلى مصنع تركيب شاحنات بيجو.. وقام إثر ذلك بنقل الأعوان والحافلات إلى بطحاء في سبخة السّيجومي في ظروف قاسية جدّا بغرض الهزيلة والدّفع إلى الاِستقالة..”.
وأعرب أنّه من قمّة عدم المسؤولية هو ترك مئات العملة، الذين يعتصمون من حين لآخر أمام ولاية بن عروس في حالة إحباط ،في ظلّ عدم اَكتراث الجميع يواجهون مصيرا مجهولا في قمّة الأزمة الصحّية والاِقتصادية والاِجتماعية، قائلا انّ العملة ذنبهم أنّهم صدّقوا وعوده الزّائفة بتحسين وضعيّتهم وأجورهم مع تحسّن وضع المؤسّسة..
ودعا الحكومة الى واجب المساعدة الفورية للأعوان ضمن الإجراءات الّتي تمّ التّنصيص عليها في أوّل أزمة الكورونا.. مضيفا أنّه من الواجب اَفتكاك حقّهم من عرف غير مسؤول يريد أن يزداد ثراء عبر تفقير المئات من مواطنين متساوين معه في الحقوق والواجبات والإنسانيّة..”.
