دعت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي مساء الثلاثاء 5 أكتوبر ، النيابة العمومية إلى التحرك واتخاذ لإجراءات القانونية اللازمة، إثر ما تعرضت له من ”اعتداء بالعنف وهتك الشرف والضرب والقذف وتعطيل أعمال الحزب” بمعتمدية مجاز الباب من ولاية باجة.
واستنجدت عبير موسي، في بث مباشر على على صفحتها بموقع فايسبوك، بوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بباجة، وحاكم الناحية ، محملة كلاّ من وزير الداخلية ووزيرة المرأة ورئيس الدولة والدولة التونسية والمكلفة بتشكيل الحكومة، مسؤولية ما تعرضت له خلال زيارتها لمقر حزبها بمجاز الباب، من منع وتعطيل.
وفوجئت موسي أثناء مغادرتها مقر حزبها ، بتواجد مجموعة من المتظاهرين قالت إنهم أنصار لقيس سعيد ووصفتهم بـ ”روابط العنف والإجرام”، عمدوا الى التهجم عليها وطالبوها بالرحيل.
كما رشق المتظاهرون، موسي بالحجارة والبيض، وفق ما اظهره فيديو مصور نشرته رئيسة الحزب الدستوري الحر على صفحتها.