دعا كاتب عام الجامعة الجهوية لوكالات الأسفار والسياحة بالوسط، طارق خضر، الخميس، إلى “ضرورة فتح تحقيق ومحاسبة الضالعين في ما يحدث في الحج”، معتبرا أنّ الحوادث التي يطالعها المواطن يوميا حول ما يحدث لبعض التونسيين في المملكة العربية السعودية “وراءها شبكة تعمل بطرق غير قانونية”، وفق تصوّره.
وأوضح أنّ عددا من “السماسرة” والمتدخلين في قطاع الاسفار يمارسون نوعا من التحيّل على تونسيين يرغبون في الحج خارج الإطار القانوني، حيث يتفق عدد ممن ينشطون كمرافقين في العمرة مع سماسرة تونسيين يقيمون بالمملكة العربية السعودية على جلب عدد ممن لا يحملون تأشيرة ورخصة الحج بمقابل مالي”.
وأشار في هذا الإطار إلى ما أقدم عليه أحد الاشخاص أصيل جهة المهدية والذي اكترى عمارة بمنطقة العزيزية بمكّة المكرّمة، واستقبل فيها مواطنين يحملون تأشيرات زيارة أو سياحة قصد تمكينهم من الحج، ونسق الشخص المذكور مع بعض مرافقي العمرة لتأمين وصولهم إلى العمارة ليمدهم بشارات حج مزورة يتمكنون بفضلها من أداء مناسك الحج، تبلغ كلفتها 350 دينارا تونسيا.
وأكد خضر على أن الأشخاص الذين كانوا ينوون الحج بطرق غير قانونية تفاجأوا بأنه يتم احتساب السرير الواحد للإقامة بمبلغ 3500 دينار تونسي في الشهر، وقد تفطنت السلطات الأمنية السعودية للأمر وأغلقت العمارة وبات المعنيون في العراء دون أكل أو شرب معرضين للشمس الحارقة والمرض والموت.
وقال، في ذات الصدد، ان بعض أصحاب وكالات الأسفار يعلمون جيدا أن المواطن الذي يتقدم بطلب تاشيرة سياحية أو زيارة في فترة الحج “ينوي أداء المناسك بطريقة غير نظامية”، ورغم تفطنهم للأمر، وبصفتهم مختصين في القطاع، يمكنونهم من هذه التأشيرات “ما يعني أنهم مشاركون في هذه المخالفة الخطيرة”.
وأعرب خضر عن استنكاره لهذا الفعل خاصة وأنه “يمس من صورة تونس عامة، علاوة على ما يتعرض له المشاركون في هذا النوع من الحج من إهانة”، مشيرا إلى أن السلطات السعودية تقوم بترحيل هؤلاء الأشخاص عبر حافلات إلى جدة أين يتعرضون، أيضا، إلى إغراء من قبل بعض السماسمرة فيقدمون المال مقابل العودة مجددا إلى البقاع المقدسة.
وأفاد المتحدث بأن جهة المهدية لم تسجل بعد أي حالة وفاة، غير أن أحد الحجيج غير المرسمين بالقائمة الرسمية للبعثة التونسية حالته الصحية حرجة وهو بصدد تلقى العلاج في الوقت الراهن.
