أكدت حركة النهضة رفضها لـ”تتبع نواب الشعب ومحاكمتهم وسجنهم دون احترام إجراءات رفع الحصانة التي ينظمها الدستور”.
وجددت الحركة، في بيان لها مساء اليوم الجمعة، قناعتها بأن “إحالة المدنيين أمام المحاكم العسكريّة إجراء غير دستوري وغير قانوني”، وذلك تبعا لإيقاف النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري، والإعلان عن ايداعه السجن تنفيذا لحُكم قضائي بات صادر ضده عن محكمة الاستئناف العسكرية.
واعتبرت حركة النهضة أن “إيقاف العيّاري رسالة سلبية داخل تونس وخارجها حول مستقبل الحريات العامة بالبلاد بعد الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية”، والتي قالت إنها “غير دستوريّة”.
يذكر أنّ وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري، أفادت في بلاغ توضيحي، بأنه تمّ إيداع النائب ياسين العياري، بالسجن المدني بتونس، صباح اليوم الجمعة، تنفيذا لحكم قضائي بات صادر في شأنه بتاريخ 6 ديسمبر 2018 يقضي بسجنه لمدة شهريْن اثنيْن، من “أجل المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني و معنوياته”، وفق ما جاء في نص البلاغ.
يشار إلى أن العدد 67 من الرائد الرسمي للجمهورية، الصادر مساء أمس الخميس، تضمن أمرا رئاسيا ينص على تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه.
