أكدت حركة تونس إلى الأمام على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن رئيس الجمهورية قيس سعيد التقى أمس الأحد 22 ماي 2022 الأمين العام للحركة عبيد البريكي.
وأضافت الحركة أن اللقاء تطرق إلى الشأن السياسي العام وما تمرٌ به البلاد أليوم والآليات الكفيلة بالتأسيس لتونس الجديدة.
وسبق أن دعا أمين عام حركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى إعادة النظر وتنقيح المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المتعلّق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، وذلك بهدف “تعبيد الطريق أمام المسار التشاركي لبناء تونس الجديدة في ضوء جبهة تحصن مسار 25 جويلية من حيث المنطلقات والأهداف”، وفق تعبيره.
وقال البريكي في تصريح لموزاييك السبت 21 ماي 2022، إنّ الخطوة التي أعلنها رئيس الدولة من خلال المرسوم الاخير ستطرح إشكالات كبيرة.
وتابع البريكي قائلا: ” عن أيّ حوار نتحدّث دون أن تشارك فيه المنظّمات الوطنية كاتحاد الشغل ومنظّمة الأعراف والأحزاب السياسية.. وعن أيّ حصيلة لهذا حوار بالشكل المقترح.. وكيف سيدور”.
وحذّر البريكي من خطورة الخطوة التي أعلنها رئيس الدولة من خلال المرسوم، موضّحا أنّ من شأنها أن تقلّص جبهة الأصدقاء وجبهة داعمي مسار 25 جويلية، ومن شأنها أيضا أن تدعم قوة الجبهة الأخرى المناهضة لرئيس الدولة وتقوي تموقعها وهو أمر خطير على آليات بناء تونس الجديدة، وفق تعبيره.
وأكّد البريكي أنّ “المرسوم يقضي بتغييب الأحزاب السياسية بقطع النظر عن إمكانية وجود بعض السياسيين كأشخاص”، معتبرا أيضا أنّ “المسألة مسألة مبدأ”.
وتابع البريكي: “المسألة مسألة مبدأ.. هل نحن مقتنعون بأنّ الديمقراطية تقتضي مشاركة الأحزاب السياسية في بناء المسار السياسي وتحديد دستور سيكون المتحكّم في المشهد السياسي المقبل من عدمه”، مشدّدا على أنّه “كان من المفروض أن يتم تشريك الأحزاب في هذا الحوار”.
وبيّن البريكي أنّ حزبه كان ولازال من داعمي مسار 25 جويلية و22 سبتمبر في ضوء الأهداف المرسومة منذ البداية، مشيرا إلى أنّ حزبه كان قد دعا منذ 25 جويلية إلى إنجاح مبادرات تصحيح المسار عبر حوار وطني تكون الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية الاجتماعية من مكوناته الأساسية، على أن يكون الدستور الجديد محل نقاش وتشاور في حوار يختلف عن سابقيه ولا تعنى به الأطراف المتمسكة بالمنظومة السابقة.
وأصدر رئيس الدولة الجمعة مرسوما بالرائد الرسمي الاخير للجمهورية التونسية يتعلّق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” وهي لجنة الحوار الوطني والتي تتركب وفق المرسوم من “لجنة استشارية قانونية”، تتكوّن من عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس، ويتولى رئاستها أكبر الأعضاء سناّ، ستتولى إعداد مشروع دستور “يستجيب لتطلعات الشعب ويضمن مبادئ العدل والحرية في ظل نظام ديمقراطي حقيقي”، ولجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية يترأسها عميد المحامين إبراهيم بودربالة وتتركب من عضو ممثلا على كلّ من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ويشار إلى أنّ لجنة الحوار الوطني والتي تتكون من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين ستتولى التأليف بين المقترحات التي تتقدّم بها كلّ لجنة بهدف تأسيس جمهورية جديدة تجسيما للتطلعات الشعبية المشروعة على أن تقدم إلى رئيس الدولة التقرير النهائي في أجل أقصاه يوم 20 جوان المقبل.
