أعرب مرصد الحقوق والحريات بتونس يعرب في بيان عن استغرابه من إعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارئ من جديد خاصة وأنه عبّر سابقا عن رفضه لها وانتقاده لعدم شرعيتها قانونا وانتفاء مبرراتها وفق نص البيان.
وأكّد أنه يمكن للأجهزة الأمنية والعسكرية التصدي للتهديدات داخل تونس أو على حدودها، وقد فعلت ذلك في أحلك الحالات دونما الحاجة إلى مثل هذه “الأوامر البالية”، وفق نص البلاغ .
ودعا المرصد وزارة الداخلية إلى التراجع عن التأويل الخطير للنصوص القانونية وعدم التمادي في انتهاك حريات آلاف المواطنين بمواصلة وضع أكثر من 500 مواطن قيد الإقامة الجبرية رغم انتهاء مفعول قرارات إخضاعهم لتلك الإقامة الجبرية، وحرمان أكثر من 100 ألف مواطن من حرية التنقل وانتهاك حرمات البيوت والمعطيات الشخصية دون أذون قضائية .
