بعد اقالة وزير الطاقة: حملة وينو البترول تعود من جديد.. وحكومة الشاهد في موقف حرج!
عادت حملة “وينو البترول” للنشاط بقوة، وذلك بعد الكشف اليوم الجمعة 31 أوت 2018 عن شبهة فساد في وزارة الطاقة، تتعلّق بالتستّر على أحد المستثمرين كان يتمتع باستغلال حقل نفطي بشكل غير قانوني منذ سنة 2009، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى اقالة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم الحميدي، إضافة إلى إعفاء المدير العام للمحروقات، والرئيس المدير للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة، من مهامهم.
يذكر أن حملة “وينو البترول” كانت قد أطلقت منذ 3 سنوات، وقد انخرط فيها طيف واسع من الشباب ومن مكونات المجتمع المدني، طالبوا فيها بضرورة الكشف عن مصير الثروات الطبيعية والطاقية من نفط وغاز و ملح، كما يطالبونه الحكومة بكشف ملفات الفساد والصفقات المشبوهة المتعلقة بهذه الثروة، بينما تنفي السلطات التونسية الاتهامات وتقول “إنّ تونس لا تحتضن سوى كميات محدودة جدا من البترول يتم استهلاكها داخليا”!
