دعا عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) هشام السنوسي، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والسلط المعنية إلى تحديد موقفها من إعلان صاحب القناة الخاصة “نسمة” نبيل القروي ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة.
وكان القروي أعلن مساء أمس الاثنين في حوار خاص على قناة نسمة، رسميا نيته تقديم نفسه كمترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجري في نوفمبر 2019، قائلا “سنشارك في كل المحطات الانتخابية القادمة الرئاسية والتشريعية”. واضاف أن “من حق الشعب أن يعرف المترشحين الرسميين في هذا الاستحقاق الانتخابي حتى يعرف من سيختار” وذكر هشام السنوسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أن كراس الشروط المنظم للقنوات التلفزية الخاصة، يمنع توظيف القناة التلفزية للدعاية لصاحبها، مشيرا في هذا السياق، إلى “التحذيرات التي كانت ولا زالت تطلقها “الهايكا” بخصوص تجاوزات القروي على قناته المخالفة للقانون وخطورة وضعيتها، وتوظيفها لأغراض سياسية وتشويه الغير “.
كما دعا مؤسسات الدولة بما فيها السلط القضائية والقطب القضائي المالي خاصة إلى تحريك القضايا المرفوعة ضد القروي والمتعلقة بتبييض الأموال، معتبرا أن التلكؤ في مقاضاته واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنه، دفعه إلى التمادي وإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفق قوله.
من جهته، بين نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن حق الترشح للرئاسية مضمون لأي مواطن تونسي استوفى كافة الشروط الدستورية والقانونية، وتقدم بترشحه خلال الفترة الممتدة بين 3 و10 سبتمبر المقبل، على أن تتولى بعدها هيئة الانتخابات البت في كافة الترشحات والإعلان عن المقبولين أوليا.
وأشار إلى إمكانية الطعن في قائمة المترشحين أمام المحكمة الإدارية التي تبقى لها الكلمة الأخيرة في تحديد القائمة النهائية المعنية بالسباق الانتخابي.
ويجدر التذكير ان الدائرة الجناحية الأولى بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، أصدرت يوم 23 ماي الحالي، حكما يقضي بإقرار الحجز الذي تم تنفيذه بموجب محضر الحجز، من قبل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا”، ضد القناة التلفزية الخاصة “نسمة” بتاريخ 25 أفريل 2019، والمتضمن للمعدات الواقع ضبطها صلب المحضر.
وكان مجلس الهايكا أصدر قرارا بتاريخ 15 أفريل 2019 يقضي بحجز التجهيزات الضرورية للبث التابعة للقناة المذكورة، نظرا لممارستها نشاطات بث دون إجازة، وذلك بعد استيفاء الهيئة لسلسلة من الإجراءات واتخاذها لمجموعة من القرارات ضد القناة.
