خيّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمريكين بين بقاءه في السلطة أو بين الفقر وانهيار الأسواق المالية، اذا ما تمّ المضي نحو عزله بسبب مخالفات أثناء حملته الانتخابية في 2016.
وجاء ذلك على خلفية اعترافات مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أقرّ أمام القضاء بأنه دفع أموالا بتوجيهات من الأخير لإسكات ممثلات إباحيات قبيل الانتخابات الرئاسية خوفا من تأثيرهن على حظه في الانتخابات.
وقال ترامب لبرنامج “فوكس أند فريندس” التلفزيوني “أقول لكم إنه إذا تم عزلي ستنهار الأسواق. أعتقد أن الجميع سيصبحون فقراء جدا، لأنه في غياب تفكيري سترون أرقاما لن تصدقوها”، وأضاف أنه يقوم بعمل عظيم في البيت الأبيض.
وكان الرئيس الأميركي يرد على سؤال في البرنامج التلفزيوني عن متاعبه القانونية بعد أن قال محاميه السابق كوهين لمحكمة في نيويورك تحت القسم إنه سدد مبالغ بشكل غير قانوني بتعليمات من ترامب بهدف “التأثير على الانتخابات الأمريكية التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني 2016”.
وينص الدستور الأمريكي على أنه من الممكن عزل الرئيس بتهمة الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم الكبرى، ولم تبت المحكمة الأمريكية فيما إذا كان من الممكن توجيه الاتهام لرئيس البلاد وهو في منصبه، إلا أن مذكرة أعدتها وزارة العدل في العام 2000 خلصت إلى أن الإجراءات الجنائية ستتعارض على نحو لا يمكن السماح به مع قدرة الرئيس على أداء مهام وظيفته.
ومن الناحية الإجرائية، تبدأ عملية مساءلة الرئيس الأميركي بمجلس النواب، إذ يمكن لأعضائه أن يتقدموا فرادى بمشروعات قرارات لمساءلة الرئيس مثل مشروعات القوانين العادية، أو يمكن للمجلس أن يبدأ الإجراءات بالموافقة على قرار بالتفويض في إجراء تحقيق.
وتستلزم مساءلة الرئيس الموافقة بأغلبية بسيطة في مجلس النواب، غير أن عزل الرئيس من منصبه يتطلب موافقة أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ.
هاو ظهر مش شوية وإلا تريف ترامب هذا