قررت النيابة العمومية اليوم الإثنين إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني وتعيين جلسة يوم 10 جانفي الحالي للنظر في قضيته المتعلقة بتهمة “الإساءة إلى الغير عبر مواقع الاتصال”، وفق ما ذكره المحامي عياشي الهمامي في تصريح صحفي من أمام مقر المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.
وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر يوم الخميس الماضي الاحتفاظ بزياد الهاني إثر الاستماع إليه من قبل الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة بتهمة “الإساءة إلى وزيرة التجارة”.
وجرى الاستماع إلى الهاني بصفته ذي شبهة على خلفية تصريحات منتقدة لوزيرة التجارة بأحد برامج إذاعة “اي أف أم” الخاصة.
ووقع أول أمس السبت التمديد في الاحتفاظ بزياد الهاني لمدة 48 ساعة إضافية .
وانتقدت نقابة الصحفيين هذا القرار ودعت “عموم الصحفيين وكل القوى الحرة في تونس” إلى المشاركة في وقفة احتجاجية صباح اليوم الإثنين أمام المحكمة الابتدائية بتونس للمطالبة بإطلاق سراح الهاني، معتبرة أن الاحتفاظ به “خرق سافر للإجراءات القانونية التي تنظم متابعة الصحفيين”، وفق بيان أصدرته السبت.
