بطلها قيس سعيد: أبرز المحطات السياسية في تونس منذ فرض التدابير الاستثنائية

منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 تموز/ يوليو فرض “التدابير الاستثنائية” بمقتضى المادة 80 من دستور البلاد، تتسارع الأحداث السياسية في تونس مع تعزيز سعيّد صلاحياته التنفيذية والتشريعية بتجميده عمل البرلمان وإقالة حكومة هشام مشيشي قبل أن يقرر حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر موقت. وتأتي هذه التطورات في خضم “خريطة طريق” قدمها سعيّد للخروج من مرحلة “الاستثناء” وتتضمن إجراء استفتاء وانتخابات تشريعية جديدة.

تتوالى التطورات السياسية في تونس منذ فرض الرئيس قيس سعيد “التدابير الاستثنائية” في 25 تموز/ يوليو والتي مكنته من صلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة في انتظار إجراء استفتاء لتعديل الدستور وانتخابات تشريعية خلال 2022.

وإليكم أبرز التطورات الرئيسية في تونس منذ تجميد الرئيس قيس سعيد في 25 جويلية عمل البرلمان واقالة رئيس الحكومة:

• السيطرة على السلطة التنفيذية

في 25 جويلية أعلن سعيّد تعليق عمل البرلمان لمدة 30 يوما وإقالة رئيس الحكومة هشام مشيشي بناء على الفصل 80 من الدستور الذي يخوله اتخاذ تدابير استثنائية في حالة “خطر داهم مهدد لكيان الوطن”.

وأكد أن خطوته تهدف إلى “إنقاذ” البلد الذي عانى من انسداد سياسي وشهد حينها ارتفاعا في عدد الوفيات جراء كوفيد-19.

وجاءت قرارات الرئيس إثر اجتماع طارئ مع مسؤولين عسكريين وأمنيين توازيا مع مظاهرات احتجاج ضد الحكومة نددت خصوصا بتعاملها مع أزمة فيروس كورونا.

وطالب آلاف المحتجين بـ”حل البرلمان” نتيجة استيائهم من الصراع الذي امتد لنحو ستة أشهر بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي يرأس أيضا حزب النهضة الإسلامي.

وبعيد إعلان الرئيس عن قراراته، خرجت مظاهرات تأييد في العاصمة ومدن أخرى رغم حظر التجول الليلي.

• تنديد بـ”انقلاب”

من جهته، ندد حزب النهضة الأكثر تمثيلا في البرلمان بـ”انقلاب على الثورة والدستور”، ودعا أنصاره وعموم التونسيين إلى “الدفاع عن الثورة”.

في 26 جويلية، تبادل مئات من أنصار الرئيس سعيّد والنهضة التقاذف بالقوارير والحجارة أمام البرلمان. وبدأ الغنوشي اعتصاما أمام مبنى السلطة التشريعية مطالبا بالسماح له بدخوله بعد أن أغلقه الجيش.

من جهته، اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل الواسع النفوذ أن قرارات سعيّد جاءت “استجابة” للمطالب الشعبية و”وفق” الدستور.

دوليا، أعربت فرنسا عن أملها في العودة “في أقرب وقت” إلى “العمل الطبيعي للمؤسسات”. وأبدت الولايات المتحدة “قلقها”، داعية إلى احترام “المبادئ الديمقراطية”.    

• حملة ضد الفساد ومراجعات

في 27 من الشهر نفسه، دعا حزب النهضة إلى إجراء “انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة ومتزامنة من أجل ضمان حماية المسار الديمقراطي وتجنب كل تأخير من شأنه أن يُستغل كعذر للتمسك بنظام استبدادي”.

في 28 جويلية، أطلق سعيّد حملة لمكافحة “مَن نهبوا المال العام”، مطالبا 460 رجل أعمال متهمين باختلاس أموال خلال فترة حكم بن علي (1987-2011) بالاستثمار في المناطق الداخلية مقابل “صلح جزائي” معهم.

في 3 آب/أغسطس، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الرئيس إلى الإسراع بتعيين رئيس حكومة وتشكيل حكومة “إنقاذ مصغرة”.

وأبدت حركة النهضة استعدادها لإجراء “نقد ذاتي” وتغيير سياساتها.

• تعليق أعمال البرلمان إلى أجل غير مسمى

في 24 أوت ، أعلن سعيّد تمديد تعليق نشاط البرلمان “حتى إشعار آخر”. وقال حينها إن البرلمان “خطر على الدولة”، مضيفا أن “المؤسسات السياسية الموجودة الآن والطريقة التي تعمل بها، خطر جاثم ضد الدولة”.

في 26 أوت ، أعلنت منظمة العفو الدولية تسجيل 50 حالة حظر سفر “غير قانوني وتعسفي” منذ 25 تموز/يوليو ضد قضاة ومسؤولين ورجال أعمال ونائب في البرلمان.

 في 3 سبتمبر، دعت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب سعيّد إلى وضع حد لسلسلة “ممارسات تعسفية” أبرزها “تقييد الحريات”.

في 10 سبتمبر، أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لسعيّد عن “مخاوف” ودعاه إلى استئناف عمل البرلمان والحفاظ على “مكتسبات الديمقراطية” في تونس. غداة ذلك، أشار سعيّد إلى إمكان تعديل الدستور.

في 14 سبتمبر، شدد الرئيس التونسي على أن بلاده “تحكمها مافيا” وهاجم مسؤولين سياسيين اتهمهم بالفساد.

• صلاحيات رئاسية واسعة

في 20 سبتمبر، أعلن قيس سعيّد أنه يعتزم تعيين رئيس حكومة جديد في إطار “أحكام انتقالية” مع إبقاء التدابير الاستثنائية التي اتخذها سابقا.

غداة ذلك، حذر حزب النهضة من أن تدابير الرئيس تهدد بـ”تفكيك الدولة”.

في 22 سبتمبر، أصدر سعيّد أمرا رئاسيا يتضمن تدابير استثنائية أخرى تعزز صلاحياته على حساب الحكومة وكذلك البرلمان الذي يحل محله عبر “إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم”.

كما أعلن أنه سيبقي العمل فقط “بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع أحكام هذا الأمر الرئاسي”.

• امرأة على رأس الحكومة

وفي 29 سبتمبر كلف الرئيس الجامعية والمتخصصة في الجيولوجيا نجلاء بودن (63 عاما) بتشكيل حكومة في أسرع وقت. وبودن غير معروفة لدى الطبقة السياسية وعامة التونسيين.

وهذه أول مرة في تاريخ البلد الرائد في مجال حقوق وحريات المرأة، يتم فيها تعيين امرأة على رأس السلطة التنفيذية.

• انتخابات جديدة

في 10 ديسمبر، دعا سفراء الدول الأعضاء في مجموعة السبع المعتمدون في تونس في بيان مشترك إلى عودة “سريعة” لعمل المؤسسات الديمقراطية في البلاد.

في 13 ديسمبر، أعلن سعيّد تمديد تجميد أعمال البرلمان المعلق منذ 25 جويلية، إلى حين إجراء استفتاء حول إصلاحات دستورية الصيف المقبل وتنظيم انتخابات تشريعية نهاية 2022.

• حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر “موقت”

في 23 ديسمبر، نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بازدياد الملاحقات القانونية باستعمال قوانين “قمعية” ضد الأصوات المنتقدة لقرارات الرئيس، معتبرة أنها تشكل “خطرا” على الحريات.

في 14 جانفي 2022، فرقت قوات الأمن بعنف مظاهرات نظمت ضد الرئيس رغم حظر التجمعات لأسباب صحية.

في 5 فيفري ، أعلن الرئيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة مستقلة أُنشئت عام 2016 للإشراف على الشؤون المهنية للقضاة، وذلك بعد أن اتهم أعضاء فيه بـ”الولاءات” وبالسقوط تحت تأثير غريمه حزب النهضة الإسلامي.

في 13 فيفري، وقع الرئيس مرسوما يؤسس “المجلس الأعلى المؤقت للقضاء”، ومنح نفسه صلاحية “طلب إعفاء كل قاض يخل بواجباته المهنية” كما منع القضاة من الإضراب عن العمل.

وتجمع أكثر من ألفي متظاهر في وسط تونس العاصمة للاحتجاج على القرار الجديد.