أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي بطاقة إيداع بالسجن في حق مدير عام مساعد سابق ببنك عمومي على خلفية اسناد البنك قروضا تجاوزت قيمتها 200 مليون دينارا لفائدة رجل الأعمال الموقوف ماهر شعبان وفق ما أكده محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس.
وأضاف زيتونة، بأن بطاقة الايداع بالسجن استندت الى تهم تتعلق بغسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والوظيفي واستغلال موظف عمومي أو شبهه او مدير او عضو بالشركات التي تساهم الدولة في راسمالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما، لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة وذلك على خلفية بحث عهدت به النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني متعلق باسناد بنك عمومي لقروض دون ضمانات حقيقية لفائدة رجل الأعمال الموقوف حاليا ماهر شعبان.
وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس بأن الأبحاث شملت عدة أطراف اخرى سواءا اطارات بنكية او ملحقين سابقين بدواوين وزارية وخبير عدلي تم تحجير السفر عليهم جميعا والابقاء عليهم بحالة سراح على ذمة القضاء والأبحاث لازالت جارية.
