أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتطاوين لفرقة الابحاث والتفتيشات، بناء على معلومات وقرائن قوية اثبتت شبهة فساد اداري ومالي، بالاحفاظ بموظفين اثنين بالمندوبية الجهوية للتربية، وفق ما افاد به مساعد وكيل الجمهورية الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية نضال الابيض
وذكر الابيض، ان قاضي التحقيق قرر، بعد ختم البحث واحالته على النيابة العمومية، فتح بحث تحقيقي ضد 5 اشخاص وكل من سيكشف عنه البحث، من اجل استغلال موظف عمومي والتصرف في مكاسب لاستخلاص فائدة منها لنفسه ولغيره، ومن اجل مخالفة التراتيب المنظمة للصفقات والاضرار بالادارة وقبول موظف عمومي عطايا ومنافع لا حق له فيها، واستيلاء موظف عمومي على منقولات لوظيفة والارتشاء وارشاء موظف عمومي.
وافاد بان قاضي التحقيق اصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق المتهم الرئيسي، وان الابحاث المتواصلة للكشف عن الحقيقة في انتظار ختم التحقيق.
