أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي بطاقات ايداع بالسجن في حق ثلاث اطارات من وزارة المالية من بينهم مدير عام وموظفين آخرين من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره وتبييض الأموال.
ويذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالاحتفاظ بمدير عام في احدى ادارات الجباية واطارين آخرين، وذلك في اطار أبحاث تتعلق بشبهات فساد مالي واداري في ملفات وضعت تحت اليد بحكم خصائص الوظيف وتبييض الأموال، وبانتهاء آجال الاحتفاظ تقرر احالتهم على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي الذي تولى استنطاقهم قبل اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حقهم.
