أكدت بشرى بلحاج حميدة في تصريح لـ”نيوز بلوس”، أنّ اللجنة الخاصة بالحريّات الفرديّة والمساواة لدى رئاسة الجمهورية، قد شرعت منذ شهر في دراسة ومراجعة القوانين التي تتضمن تميزا بين المرأة والرجل، في النصوص التشريعية على غرار مجلة الأحوال الشخصية.
وأوضحت بشرى بلحاج حميدة، من موقعها كرئيسة للجنة التي أعلن عن إحداثها بقرار من رئيس الجمهورية يوم 13 أوت 2017 ، أنّه وقع مراسلة عديد المنظمات ومكونات المجتمع المدني للإنصات لمقترحاتها التي تعنى بمجال الحريات الفردية والحريات الشخصية.
وبيّنت نائبة البرلمان، أنّه بعد إلغاء وزارة العدل، مؤخرا، للمنشور 73 الذي يحظر زواج التونسيات المسلمات بغير المسلمين، لم تتلقى اللجنة أي مقترح يصب في خانة الدفع نحو تقنين وتشريع زواج المثليين، كما جاري به في الدول الديمقراطية التي تحوي على نسق واسع من الحريات.
وشدّدت محدّثنا أنّه رغم تنصيص الدستور التونسي الجديد على حرّية الضمير، فانّ مسألة زواج المثليين لم يتطرّق لها بتاتا، وأنّ ما راج حولها هو مجرّد إشاعات و “كلام فايسبوك”، قائلة أنّ هناك فقط مبدأ قار لعدم تجريم المثلية الجنسية.
يذكر أنّ تأويلات كثيرة قد أحيطت في الآونة الأخيرة حول إمكانية تقنين زواج المثليين، التي تراها بعض الجمعيات التونسية المدافعة عن الأقليات وعن أصحاب الميولات الخاصة، أمرا بديهيا يتنزل ضمن باب الحريات الفردية وضمن حرّية الضمير، فيما ترى الأطراف الأخرى المحافظة أنّ التطرّق لهذا الشأن هو أمر محرّم يتعارض مع الشريعة الإسلامية كما يتعارض مع الفصل الأول من الدستور.
هذا وكان لدعوة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بإقرار نصوص قانونية من شأنها أن تسمح مستقبلا للمرأة بالمساواة التامة مع الرجل في الميراث، كما تشرّع للحرّية في اختيار القرين بغض النظر عن الاختلاف في الدين، جدلا واسعا، وصل صداه خارج حدود الوطن.
