أكّد الخبير في الأسواق الماليّة بسّام النيفر، اليوم الثلاثاء 9 جانفي 2023، أنّ إدراج تونس ضمن القائمة السلبية لصندوق النقد الدولي إجراء تقني لا تأثير له، ويأتي على خلفيّة التأجيل المتكرّر لزيارات المراجعة التي من المفترض أن يكون يقوم بها الصندوق بشكل دوري.
وأوضح بسّام النيفر أنّ هناك “زيارة مراجعة دورية” يقوم بها وفد عن صندوق النقد الدولي إلى البلدان التي يتعامل معها، حيث يحلّ وفدا عنه لإجراءات التقييمات النقدية اللازمة، وكلّ الدول المتخلّفة عن ذلك، يتمّ إدراجها في هذه قائمته السلبيّة، وهو ما حدث مع البلاد التونسية.
وأشار بسّام النيفر إلى أنّ تأخّر زيارة وفد عن الصندوق إلى تونس لـ 15 شهرا، يُفهم منه أنّها دخلت في فترة طويلة دون أن تقوم بالإصلاحات المطلوبة، ومع ذلك فقد أمهلها الصندوق فترة إضافيّة قدرها ثلاثة أشهر، والتي تمّ وفرها إدراجها في القائمة السلبية.
وبيّن النيفر أنّ “هذا الوضع الحالي يجعلنا إزاء خلاف في وجهات النظر بين الطرفيْن، فضلا عن أنّ السياسة التي يعتمدها الصندوق، لا تتوافق مع التوجّه السياسي العام لتونس”.
وذكّر في هذا الصدد، بأنّ طلب تأجيل زيارة وفد عن الصندوق، الأخيرة، كان قرارا سياسيا بالأساس، والسلطات كانت على دراية بالتبعات الإجرائيّة لذلك، من ضمنها إدراج البلاد ضمن القائمة السلبية.
