قرّرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ظهر اليوم الثلاثاء 10 جوان 2025 رفض مطالب الافراج في حقّ 4 نقابيين بنقابة الحرس الوطني من بينهم إطار متقاعد وتأجيل محاكمتهم إلى جلسة 27 جوان وذلك بطلب من الدفاع للاطلاع على نتاىج ورود أعمال لجنة النحاليل المالية.
ويواجه المتّهمون تهم تعلقت بالخيانة الموصوفة والتدليس ومسك واستعمال مدلس وتبييض الأموال وذلك على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال المنخرطين في نقابة الحرس الوطني وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث.
