أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما بالسجن تتراوح بين 6 و14 سنة في حق رجال أعمال ومسؤولين ووزراء سابقين، على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي ورفع التجميد عن الأموال.
وقضت المحكمة في ساعة متأخرة من ليلة أمس، بسجن رجل الأعمال مروان المبروك، والرئيس المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة عادل قرار، ورجل الأعمال مهدي بن غربية، لمدة ست سنوات مع تسليط خطايا مالية.
وشمل حكم السجن بست سنوات مع الخطايا المالية، في القضية المتعلقة برفع التجميد عن أموال مروان المبروك لدى الاتحاد الأوروبي، الوزراء السابقين رياض المؤخر، ورضا شلغوم، وخميس الجهناوي.
وأصدرت الدائرة حكما بالسجن لمدة ست سنوات مع النفاذ العاجل وخطايا مالية في حق المتهمين المحالين بحالة فرار، وهما رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق مبروك كرشيد.
في المقابل، قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق الوزيرين السابقين سلمى اللومي وسمير بالطيب ضمن تفاصيل نفس القضية.
وفي حكم ثان منفصل، قضت هيئة الدائرة الجنائية ذاتها بسجن رجل الأعمال مروان المبروك لمدة 14 سنة إضافية، لتورطه في قضية أخرى تتعلق بفساد مالي وإداري.
