قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بـ 20 سنة سجنا في حق الكاتب العام السابق لنقابة الحرس الوطني وعضو بالنقابة.
كما قضت بـ 10 أعوام و3 سنوات سجنا في حق عضوين آخرين بنقابة الحرس الوطني وذلك من أجل جرائم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس وتبييض الأموال وجمع تبرعات دون ترخيص وخيانة الأمانة.