بمناسبة الذكرى 64 لعيد الاستقلال قرر رئيس الجمهورية قيس سعيّد تمتيع 1856 محكوما عليهم، بالعفو الخاص الذي سيفضي إلى سراح 670 سجينا منهم فيما يتمتع البقية بالحطّ من مدة العقاب المحكوم به.
جاء ذلك لدى استقباله يوم الخميس 19 مارس بقصر قرطاج وزيرة العدل السيدة ثريا الجريبي وأعضاء لجنة العفو السادة عماد الدرويش وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، وعماد سحابة المدعي العام للشؤون الجزائية وإلياس الزلاق مدير عام السجون والإصلاح، واطلاعه على نتائج أعمال لجنة العفو.
وحرصا على مزيد التوقي من فيروس كورونا أعطى رئيس الدولة تعليماته بتشديد السهر على تعقيم الوحدات السجنية ودعم مجهودات الوحدات الصحية الخاصة.
كما دعا لجنة العفو الخاص إلى دراسة قائمة إضافية من ملفات المساجين للنظر في إمكانية العفو عنهم وذلك للتخفيف من ضغط السجون والمساهمة في الحفاظ على صحة كل التونسيين.
