قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري اليوم تسليط خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي” قدرها خمسون ألف دينار من أجل الإشهار السياسي لصالح مترشح للانتخابات الرئاسية عبر إفراده بحوار خاص على القناة تم بثه بتاريخ 04 سبتمبر 2019 تضمن أشكالا متعددة من الدعاية والترويج لشخصه.
كما قرر مجلس الهيئة سحب الحوار من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم اعادة بثّه.
