أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية ببنزرت بطاقة إيداع بالسجن في حق مديرة تنفيذية لجمعية تنشط في مجال الدفاع عن الأقليات وذلك على خلفية حصول الجمعية على تحويلات مالية مشبوهة من الخارج.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت أذنت بتعهيد الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص حصول أحد الجمعيات الناشطة بولاية بنزرت والتي تعنى بالدفاع عن الأقليات، على تحويلات مالية من منظمات أجنبية مشبوهة ومسترابة منتصبة بأحد الدول الأوروبية ودولة عربية، حيث تم رصد حصولها على تحويلات مالية تناهز 2.5 مليون دينار بين 2019 و2021 تزامنا مع بعض المحطات الانتخابية التي شهدتها البلاد التونسية.
وبإحالة الملف على أنظار قاضي التحقيق، قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المديرة التنفيذية للجمعية، مع إبقاء كاتبتها العامة بحالة سراح في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية.
