قرّر النائب الأوّل لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو رفع الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس 13 جوان 2019 بمجلس نواب الشعب والمخصّصة للتصويت على فصول مشــروع قانون هيئـة التنميـة المستدامة وحقـوق الأجيـال القادمة بسبب عدم توفّر النصاب القانوني علما أن التصويت على كل فصل يتطلّب 109 أصوات، معلنا عن استئنافها بعد ساعة.
وجاء قرار مورو إثر انسحاب عدد من النواب بشكل مفاجئ من قاعة الجلسات ودون مبرّر. وياتي هذا الانسحاب قبل المرور لمناقشة تنقيحات قانون الانتخابات والاستفتاء المثير للجدل , ومشروع قانون ضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها.
وقد وافق رؤساء كتلتي الائتلاف الوطني مصطفى بن احمد وحركة النهضة نور الدين البحيري على رفع الجلسة العامة لمدة وجيزة يأخذ خلالها النواب قسطا من الراحة ثم يعودون لمواصلة النقاش فيما عارض رئيس كتلة الحرة حسونة الناصفي هذا الاقتراح داعيا الى مواصلة الجلسة للانتهاء من مشروع القانون المذكور تجنّبا لإدخال أيّ ارتباك على مسار الجلسة.
مشاركة 0تغريدة مشاركة
