أعربت دولة قطر عن قلقها تجاه الممارسات العنصرية والتمييزية التي تعرضت لها بعض الأقليات الدينية والعرقية في بعض البلدان بسبب انتشار جائحة كورونا /كوفيد 19/، ودعت في هذا الصدد إلى اتخاذ إجراءات فاعلة تعزز من قيم المساواة في جهود الاستجابة والتصدي لهذا الوباء. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المنـدوب الدائـم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال جلسة /النقاش العام تحت البند التاسع/ المعني بالعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ضمن جدول أعمال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان. وقال سعادته: “بعد مرور أكثر من نصف قرن على اعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لا تزال المبادئ والمعايير الواردة فيها تشكل حجر الزاوية للتصدي للعديد من التحديات التي يواجهها العالم اليوم، لا سيما مع ظهور أنماط جديدة ومتجددة من الممارسات العنصرية والتمييزية المرتبطة بسياسات الدول وقراراتها العابرة للحدود”. وأضاف: “لقد أكدنا مرارا على أن تلك الأنماط هي من أسوأ أشكال التمييز العنصري بحيث لا تدع مجالا لمناهضتها على المستوى الوطني وبالتالي تترتب عليها انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان مع حصانة وإفلات تام من العقاب لمتخذي مثل هذه القرارات”. وفي هذا الصدد استشهد سعادته بالحصار والتدابير التمييزية المفروضة على دولة قطر ومواطنيها والتي دخلت عامها الرابع في شهر يونيو الماضي، واستهدفت بشكل مباشر المواطنين القطريين في سابقة لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيلا، وتضرر منها حتى مواطنو دول الحصار أنفسهم وذلك في ظل غياب تام لأي وسائل للإنصاف والتظلم على المستوى الوطني. وقال إن غياب آليات التقاضي الوطني المستقلة بدول الحصار والتي كان يمكن أن تراجع هذه القرارات وتنصف المتضررين، حدا بدولة قطر إلى طرق أبواب الآليات الدولية، كلجنة القضاء على التمييز العنصري التي أصدرت قرارا بالاختصاص وقبول النظر في الشكاوى المقدمة من دولة قطر ضد السعودية والإمارات، ومحكمة العدل الدولية التي أمرت بفرض تدابير مؤقتة لوقف بعض الممارسات المرتكبة من قبل الإمارات وذلك ريثما يتم الفصل النهائي في الدعوى.
