ندّد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية غير المنضوية تحت إتّحاد الشغل في بلاغ، بقرار “إيقاف رئيس النقابة عن العمل بداية منذ غرة أوت بسبب الإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمؤسسة رئاسة الجمهورية ولشخص رئيس الجمهورية بصفة خاصة حسب ما جاء في القرار ونقلته النقابة في بلاغها.
واعتبرت النقابة هذا القرار ”ضربا للعمل النقابي بإعتبار أن رئيسها حطاب بن عثمان أمضى البلاغات الصادرة عن النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية والمتعلقة بموضوع ”سرقة ملف سيارة الوزير” بصفته النقابية ولا يمكن مؤاخذته عن تلك البلاغات اداريا ومهنيا وكان من الأجدر بالجهة الشاكية التي تجهلها الى حد اللحظة، التقدم بشكاية جزائية في الغرض الى القضاء”، حسب نص البلاغ.
وعبرت عن” استغرابها من تداول بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لخبر الايقاف عن العمل قبل صدوره، مما يضع نقاط استفهام عديدة ويمس من حياد الإدارة التونسية، حسب البلاغ ذاته”.
وأكّدت النقابة ”أنّها تحترم مؤسسات الدولة ولاتشكك فيها وعلى رأسهم مؤسسة رئاسة الجمهورية وأنّه لا علاقة لها بالتجاذبات السياسية ولكن ما يهمها هو الدفاع عن أعوان وإطارات وزارة العدل ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل بأن تكون ضحية تصفية حسابات سياسية”، حسب ما جاء في لبلاغ.
ودعت وزيرة العدل إلى التدخل السريع وإرجاع الأمور إلى نصابها وإيقاف ما وصفتها بالـ” المهزلة” التي تحدّث كما دعت النقابة الوطنية لأعوان واطارات العدلية كل مكونات المجتمع المدني إلى التدخل ونصرة الحق، حسب نص البلاغ.
