قال الخبير في الأسواق المالية بسام النيفر، اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023، إنّ البنوك التونسية بصدد تسجيل مرابيح متأتية في جزء كبير منها من إقراض الدولة.
في المقابل، بيّن أنّ ذلك لا يعني أن القطاع البنكي في صحة جيدة لأنه بصدد مواجهة إشكال حقيقي وهي مخاطر نقص السيولة .
ودعا الخبير في تصريح لموزاييك، إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة لوقف الديون الداخلية التي ارتفعت بشكل غير مسبوق وأصبحت تشكل تهديدا على البلاد ومحاولة البحث عن بدائل، لأن الأمر ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي اعتبارا لأن البنوك بصدد إقراض الدولة على حساب القطاع الخاص.
أما بخصوص تصريحات محافظ البنك المركزي مروان العباسي أمام البرلمان، فسّر أنّها تتلخّص في الدعوة إلى الحذر نظرا للوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد والذي يستوجب إصلاحات اقتصادية عاجلة، لا تدخل في مهام البنك المركزي، من أجل رفع العوائق الإدارية أمام الاستثمار .
أما بخصوص مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي، أكّد النيفر أنّ المفاوضات في علاقة بتمويل ميزانية 2024 انتهت عمليا، لكن علاقة البلاد مع الصندوق تبقى متواصلة .
واعتبر أنّ البلاد بصدد دفع ثمن عدم استثمار الديون التي تحصلت عليها طلية الخمس السنوات الماضية، واكتفت بصرفها، قائلا: ”الثمن كان باهظا خاصة على المستوى الاجتماعي ”.
وأضاف: ”تونس كانت تعيش أكثر من طاقتها لسنوات والكوفيد والحرب الروسية الأوكرانية سرّعت في الأزمة إضافة إلى التوجه السياسي الذي اختارته البلاد وخطابها غير المتناسق مع مواقف وخطابات الدول الكبرى”.
