أخباردولي

بريطانيا تحذر إسرائيل بعد اعترافها بدولة فلسطين..

حذرت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، كرد فعل على قرار المملكة المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين.

وجاء ذلك خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قبيل مشاركتها في مؤتمر بالأمم المتحدة في نيويورك، حيث من المتوقع أن تعلن دول أوروبية أخرى مثل فرنسا عن خطوات مماثلة.

والأحد أعلنت بريطانيا اعترافها بدولة فلسطين، إلى جانب كندا وأستراليا والبرتغال، في تحول واضح في السياسة الخارجية البريطانية.

وفي المقابل، دان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطوة، واصفا إياها بأنها “مكافأة للإرهاب”.

وأكدت كوبر أنها أوضحت لنظيرها الإسرائيلي أن حكومته يجب ألا تستخدم هذا الاعتراف ذريعة لضم الضفة الغربية المحتلة، مشددة على أن القرار يعكس حرص بريطانيا على أمن إسرائيل والفلسطينيين وحماية السلام في الشرق الأوسط.

وأضافت أن “المتطرفين” على الجانبين يسعون لتقويض حل الدولتين، وهو ما تلتزم المملكة المتحدة بإحيائه باعتباره الحل الأمثل للصراع.

وأشارت إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين يأتي موازيا للاعتراف بدولة إسرائيل، مؤكدة على ضرورة احترام حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

في سياق متصل، أعربت السلطة الفلسطينية عن ترحيبها بالقرار البريطاني، معتبرة إياه خطوة نحو تحقيق السلام والأمن في المنطقة، كما رحبت به حماس لكنها طالبت بإجراءات عملية لوقف الحرب في قطاع غزة فورا.

في المقابل، عبر نتنياهو عن رفضه القاطع لإقامة دولة فلسطينية، بينما اتهم مسؤولون إسرائيليون بريطانيا بـ”الخيانة”، معتبرين القرار دعما لحماس التي شنت هجوما على إسرائيل في أكتوبر 2023.

وفي رد على هذه الانتقادات، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن الاعتراف “لا يمنح حماس أي دور في الحكومة أو الأمن الفلسطيني”، مشددا على “ضرورة استبعاد الجماعات الإرهابية من أي مستقبل فلسطيني”.

يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات، حيث أكدت تقارير الأمم المتحدة تعرض قطاع غزة لـ”إبادة جماعية” نتيجة الحرب، التي خلفت أكثر من 65 ألف قتيل خلال الحرب المستمرة منذ نحو عامين.

وشدد الوزراء البريطانيون على أن التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة، الذي يعد غير قانوني دوليا، كان عاملا رئيسيا في قرار الاعتراف بفلسطين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى