صادقت الهيئة العامة للكنيست، الاثنين، في القراءة الأولى على مشروع قانون “اعدام الأسرى الفلسطينيين” المدانين بقتل إسرائيليين، الذي تقدمت به ليمور سون هرملخ من حزب “عوتسما يهوديت”، وذلك بعد تصويت أيده 36 عضواً مقابل معارضة 15، وأُحيل المشروع إلى اللجنة البرلمانية المختصة تمهيداً للتصويت عليه في القراءتين الثانية، والثالثة.
وتأتي الجلسة بعد أسبوع من مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست على طرح مشروع القانون أمام الهيئة العامة، للتصويت عليه، بدعم مباشر من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
ومشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديداً، فقد طُرح مراراً خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022، عندما أعاد الوزير المتطرف بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتى صادقت عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في مارس عام 2023.
وينص مشروع القانون على “إيقاع عقوبة الإعدام بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري، أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل”.
وإقرار القانون بالقراءة الأولى سيسمح بمواصلة دفعه في الكنيست، حتى لو لم يُستكمل تشريعه خلال الدورة الحالية.
