نظر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد اليوم الثلاثاء، في إمكانية دعوة البرلمان للانعقاد في دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية تنطلق بداية من 1 اوت 2019.
وحسب نواب من البرلمان فإن هذه الدورة الاستثنائية ستخصص، إن وقع الاتفاق على عقدها، للتنسيق مع الحكومة لضبط الأولويات الأكثر استعجالا في مشاريع القوانين
وخاصة القروض.
كما قرر المكتب عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين يخصص جدول أعمالها لمواصلة المصادقة على مشاريع القوانين المعروضة على الجلسة العامة.
يذكر أن الفصل 57 من الدستور ينص من بين نقاطه على أن » يجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد. وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب مع عطلته تعقد دورة استثنائية إلى غاية منح الثقة للحكومة ».
تجدر الاشارة الى أن الدورة البرلمانية العادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية، وفق ما نص عليه الدستور.
