كشفت صحيفة نيويورك تايمز (New York Times) عن شبكة تجسس إلكتروني دشنتها أبو ظبي من محللين سابقين بوكالة الأمن القومي الأميركية. وقالت الصحيفة إن الشبكة بدأت عملها منذ 2014، أي قبل نحو 3 سنوات من الحصار الذي فرض على قطر.
ونقلت الصحيفة الأميركية عن العضو السابق في الشبكة ديفيد إيفندين، قوله “تم تضليلنا بعروض مالية مضاعفة تحت غطاء العمل لحكومة حليفة لواشنطن”.
وقال إن أبو ظبي أدارت أنشطة تجسس إلكترونية ضد قطر، لإثبات مزاعم تمويل الإرهاب.
وأضاف إيفندين -العضو السابق بوكالة الأمن القومي الأميركية- “انسحبنا بعد وصول القرصنة لكشف مراسلات بين ميشيل أوباما والشيخة موزا”.
وبحسب الصحيفة، فإن عملية التجسس الإلكتروني التي أدارتها أبو ظبي استهدفت أفرادا من العائلة الحاكمة القطرية.
وقالت إن العملية استهدفت أيضا مسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” (FIFA)، ومنتقدي النظام الإماراتي على تويتر.
وذكر عضو سابق في الشبكة أنهم كُلفوا بالعمل على إثبات مزاعم بأن قطر كانت تموّل جماعة الإخوان المسلمين.
وبدأ ديفيد إيفندين تعقب الخلايا الإرهابية في الخليج عام 2014، ووقتها كان تنظيم الدولة قد فرض حصارا على الموصل وتكريت، وتتبع إيفندين أعضاءه أثناء قيامهم بإغلاق الهواتف المحمولة وتطبيقات الرسائل.
وقالت مراسلة الجزيرة من واشنطن بيسان أبو كويك إن تقرير نيويورك تايمز ركز على فكرة الضعف في الأمن السيبراني الأميركي، وضرب على ذلك عدة أمثلة بينها ما فعلته دولة الإمارات التي نجحت في استقطاب عدد من المحللين السابقين في وكالة الأمن القومي الأميركي، عملوا مع شركات متعاقدة في الإمارات.
وذكرت المراسلة أن الأمر في البداية رُسم على أنه ضمن الحرب على الإرهاب، قبل أن يتحول إلى استهداف من تراهم الإمارات خصوما لها.
وتساءل إيفندين لعدة أشهر عما كان يفعله في أبو ظبي، مثله في ذلك مثل 20 آخرين من المحللين والمقاولين في وكالة المخابرات الأميركية، تم استدراجهم إلى الإمارات العربية المتحدة من قبل متعهد في واشنطن مع عروض لمضاعفة رواتبهم إلى 4 مرات، فضلا عن نمط حياة معفى من الضرائب.
وبحسب نيويورك تايمز (New York Times)، فإن كل التبريرات العقلانية انتهت حين بدأت تظهر رسائل إلكترونية لميشيل أوباما والشيخة موزا قبيل زيارة ميشيل لقطر، وذلك إلى جانب رسائل إلكترونية بين الموظفين.
إثر ذلك، قرر إيفندين الانسحاب، وعاد إلى الولايات المتحدة وبات يحذر زملاء سابقين له من الذهاب للعمل مع شركات مماثلة في الإمارات، كما أخطر مكتب التحقيقات الفدرالي بما جرى، مثلما فعل آخرون تفاديا لأي تداعيات.
