إنتهت منذ قليل المشاورات بين الكتل النيابية لحركة النهضة والاءتلاف الوطني وبعض المستقلين والتي أفضت إلى توافق بينها على تنقيح القانون الإنتخابي بإضافة فصل جديد يمنع “من مجد الأعمال الديكتاتورية لبن علي وانتهاكات حقوق الإنسان” من الترشح للإنتخابات الرئاسية والتشريعية.
وبات من الواضح أن هذا الفصل يستهدف مباشرة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي نظرا لهجوماتها السياسية والإعلامية ضد حركة النهضة.
وفي نفس السياق تم اقتراح فصل جديد يمنع من يستغلون النشاط الجمعياتي والخيري من الترشح ليشمل نبيل القروي رئيس جمعية خليل تونس.
