أبرز وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق على هامش حضوره اليوم الاعلامي الخاص بإعطاء شارة انطلاق الخدمات الرقمية الجديدة للديوان الوطني للملكية العقارية اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي قام بها الديوان.
وأوضح أن المرحلة الأولى تمثلت في رقمنة الاطلاع على الرسوم العقارية مضيفا أن الخطوة الثانية شملت التبادل البيني للمعلومات مع السجل الوطني للمؤسسات وبلدية تونس والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واليوم أعلن الديوان عن الخطوة الثالثة والمتمثلة في إمكانية استخراج 7 وثائق عن بعد عبر الولوج إلى الموقع الرسمي للديوان وهي شهادة الملكية وشهادة اشتراك في الملكية وشهادة عدم ملكية وشهادة استقصاء بعنوان كل شخص وشهادة في مراجع تسجيل عقد مرسم ونسخة مجردة من رسم عقاري وشهادة ترسيم.
