أفاد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 28 فيفري 2022، خلال الكلمة التي أداها في الجزء رفيع المستوى للدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان بجينيف، أنه ”ما يشاع عند البعض من أن التدابير الاستثنائية هي وسيلة لنكران بعض الحقوق، هو خطأ وتضليل ومحاولة للقيام بحملات تشويهية لاعلاقة لها بالواقع اطلاقا”، وفق تعبيره.
وأضاف رئيس الجمهورية أنه تم اتخاذ جملة من التدابير الاستثنلئية في تونس يوم 25 جويلية الماضي انطلاقا من “قناعتنا الراسخة بأن المقصد من وضع دستور ووضع سائر التشريعات هو “تحقيق حقوق الإنسان في الفعل في الواقع وليس في مجرد النصوص.
وأبرز قيس سعيّد أنه للأسف تم اتخاذ هذه التدابير وفق الدستور ذاته للحفاظ على الحقوق والحريات على الجيل الأول المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية وعلى الجيل الثاني المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أنه ”كان الحرص على تحقيق هذه الحقوق حرصا نابعا من قناعتنا الثابتة والراسخة لتكون هذه الحقوق موجودة في أرض الواقع وليست مجرد نصوصا يمكن أن نتباهى بها في الداخل وفي المحافل الدولية”، حسب قوله.
وذكر رئيس الدولة أن تونس عرفت أول دستور وأول إعلان للحقوق في منتصف القرن التاسع عشر، وكان هناك إعلان لحقوق الراعي والرعية لحقوق الحاكم والمحكوم في شهر جانفي من من سنة 1860، وفق تعبيره.
“وقال سعيّد “للأسف البعض لم يقرأ التاريخ جيدا، نحن دخلنا اليوم مع هذه الأجيال المتعاقبة لحقوق الإنسان ودخلناها جميعا ولم نتردد عن مزيد دعمها، حسب قوله
