أغلقت المصالح الرسمية التابعة لوزراة الداخلية ماخور عبد الله قش بالعاصمة تونس، دون التأكيد، لرواده من عامّة المواطنيين، ما اذا كان الاجراء قد جاء امّا بقرار قضائي أو كاجراء وقتي ووقائي للحد من تفشي فيروس كورونا.
و عبّرت العديد من عاملات الجنس عن خشيتهن من تبعات اغلاق أكبر ماخور في الجمهورية التونسية، الذي يعود تاريخ تقنين العمل فيه منذ مطلع أربعينات القرن الماضي، واحالتهن على البطالة، خصوصا اثر شروع الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية التي تشرف على ملفّ المواخير بسحب تراخيص العديد من المومسات.
وشدّدت بعض عاملات الجنس على ضرورة عدم اغلاق ماخور عبد الله قش، والعمل على تسوية وضعية كل المومسات اللاتي يرغبن في مواصلة عملهن في البغاء العلني المقنن، مع اعادة فتح بقية المواخير التي وقع اغلاقها في العديد من الولايات على غرار ماخور سوسة، قائلات بصريح العبارة “أحنا سادين باب بلاء… والكارتي يحمي في برشة ناس”.
هذا وقد أعرب غالبية روّاد ماخور العاصمة بمختلف أعمارهم واختلافاتهم على ضرورة الابقاء على المواخير، التي تساهم، بحسب وجهة نظرهم، في الحدّ من جرائم التحرّش والاغتصاب، وفي خلق متنفس جنسي للكثيرين.
يذكر أنّ تونس هي البلد العربي الوحيد الذي يقنّن البغاء العلني، كما أنّ الحديث عن اغلاق المواخير بصفة نهائية انطلق منذ مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون منع الاتجار بالبشر بسنوات في 2016.
كما تجدر الاشارة الى أنّ كتلة ائتلاف الكرامة كانت قد تقدمت بمبادرة تشريعية للمطالبة بغلق المواخير في تونس، وقد صرّح رئيس كتلتها النيابية سيف الدين مخلوف أنّ ذلك جاء لاعتباره بأنّ “المرأة التونسية أغلى بكثر من أن تسترزق بجسدها”، مضيفا بالقول “إذا كان البغاء سريًا فهو جريمة وإن كان علنيًا فهو مرفوض”.
جاري تحميل الفيديو الأول: شهادات المومسات
الفيديو الثاني: اغلاق الماخور
https://www.youtube.com/watch?v=IkPOBHMyXiE
تابعونا وتفاعلو معنا على صفحتنا الرسمية بالفايسبوك:
