تحولت وزيرة العدل ليلى جفال بعد ظهر اليوم الثلاثاء 12 جويلية 2022 في زيارة غير معلنة إلى السجن المدني بالمرناقية، أين عاينت بصفة فجئية ظروف إيداع المساجين بغرف وأجنحة السجن، مشددة على ضرورة بذل أقصى الجهود لتحسينها والحرص على تأمين نظافة الغرف والفضاءات الصحية و”الأدواش”، فضلا عن توفير كل مقومات السلامة. كما تحادثت الوزيرة مع عدد مهم من السجناء، واطلعت على وضعيتهم الجزائية وظروف إيداعهم واهم مشاغلهم وتشكياتهم.
هذا وعاينت وزيرة العدل لدى زيارتها لمطبخ السجن المدني مدى احترام القواعد الصحية، مستوضحة عما وفرته إدارة السجن من وجبات وتأمين الإعاشة الجيدة للمساجين، واطلعت على ظروف خزن المواد الغذائية واحترام قواعد حفظ الصحة، مؤكدة وجوب إتباع أقصى درجات اليقظة في توفير المواد وحسن حفظها وتقديم وجبات غذائية متكاملة وصحية تستجيب لمتطلبات السلامة، مع تشديد ضرورة العمل على ضمان حسن انتظام التزود بها وإحكام التصرف فيها.
ثم في مرحلة موالية زارت الوزيرة بعض الورشات والفضاءات المخصصة لزيارة عائلات المودعين، إلى جانب مصحة السجن والتحاور مع الإطار الطبي وشبه الطبي المشرف على المتابعة الصحية للمودعين، مستفسرة عن مدى توفر الأدوية بصيدلية الوحدة السجنية، وقد تم التأكيد عدم وجود أي نقص في الأدوية مع الحرص على تأمين الرعاية الصحية الضرورية للمودعين.
الوزيرة تحادثت أيضا مع عدد من إطارات وأعوان السجن المدني بالمرناقية، وأصغت إلى أبرز مشاغلهم، وأثنت على جهودهم، داعية إياهم إلى ضرورة مضاعفة هذه الجهود اعتبارا لحجم وخصوصية العمل بالسجن المدني بالمرناقية وكافة المؤسسات السجنية، مشيرة من جهة أخرى إلى حرص الوزارة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين ظروف الإيداع بمختلف الوحدات السجنية ومراكز الإصلاح وفي ذات الوقت تحسين ظروف عمل الإطارات والأعوان، وموضحة بأن ضرورة العمل على تطوير المنظومة القضائية والسجنية في إطار مقاربة حقوقية شاملة، موصية بضرورة مواصلة العمل على حسن إدماج المساجين وتشريكهم في برامج التكوين والتدريب لتهيئتهم إلى مرحلة ما بعد قضاء العقوبة، كالتسريع في إجراءات التعاقد مع الإطار الطبي وتدعيم المصحات بالسجون وإيجاد حلول عملية لتفعيل بدائل الإيقاف والعقوبات البديلة، إلى جانب تذليل كافة الصعوبات قصد انطلاق استغلال السجن المدني ببلي بغاية تخفيف نسب الاكتظاظ بعدد من الوحدات السجنية وتحسين ظروف الإيداع والإحاطة بالمساجين.
