نفذ صباح اليوم الجمعة 30 أوت 2019 عدد من الفلاحين والصيادين الهواة القادمين من اغلب ولايات الجمهورية التونسية وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة.
وصرح حاتم مراد رئيس جمعية الوطنية لهواة الصيد البري والرماية “أن مطالبهم تتمثل في التسريع بتنقيح القانون 33/1969 الخاص بتنظيم حمل ومسك الاسلحة والاتجار فيها والبت في ملفات هواة الصيد البري الراغبين في مسك بنادق صيد”.
وتابع “يجب تطوير قطاع الصيد البري بتونس وذلك من خلال انشاء وكالة فنية للصيد البري يرأسها مدير عام تعينه رئاسة الحكومة وتعنى بتنظيم منح التراخيص القانونية لحمل ومسك بنادق الصيد وفقا لطريقة علمية ومنهجية واضحة وحسب قانون يضمن حق كل تونسي في رخصة مسك وحصر الموانع القانونية على ان يكون المنع بحكم قضائي خاص وليس بسلطة تقديرية وهو ما سيضمن العدل بين المترشحين لنيل رخصة مسك، علما وانه سيسبق ذلك تكوين نظري وتطبيقي لهاوي الصيد قصد ضمان احترام خصائص الحياة البيئية والبرية والقضاء على الصيد الجائر الذي يهدد ثروتنا الحيوانية”، وفق قوله.
وأكد مراد على تنظيم قطاع الغابات التونسية وذلك بالاستجابة لطلبات اعوان وفنيي الادارة العامة للغابات التونسية وهو ما سيضفي اكثر فاعلية في التدخل والمتابعة من اجل حماية ثروتنا الغابية والحيوانية.
