أعلنت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مساء أمس الجمعة بقصر النجمة الزهراء بالضاحية الشمالية للعاصمة إطلاق صندوق التشغيل والشباب بالشراكة مع منظمة الامم المتحدة فرع تونس.
وفي كلمة ألقتها بالمناسبة، توّجهت رئيسة الحكومة بالشكر لمنظمة الأمم المتحدة لتجاوبها مع مقترحات الحكومة التونسية لإحداث صندوق الشباب والتشغيل بعد لقاءات تشاورية مكثفة حولت المقترح الى حقيقة ملموسة.
واعتبرت رئيسة الحكومة أن بعث هذا الصندوق يأتي تأكيدا لتعزيز أواصر التعاون بين الدولة التونسية ومنظمة الأمم المتحدة مبرزة أن التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال يعدان من أولويات الحكومة التونسية، مذكرة بالورشات التي انتظمت مع كل المتدخلين في شهري فيفري ومارس الفارطين كالوزارات والشركاء في اطار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بالاضافة للمجتمع المدني وذلك لعرض كل البرامج المتعلقة بالتمكين الاقتصادي وريادة الاعمال للوقوف على مجموعة المشاريع وكيفية توزيعها على مختلف المستفيدين من الفئات والجهات وذلك للنظر في الآليات الكفيلة لتطويرها والرفع من مردوديتها.
وأبرزت أن الاهتمام بريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي يعتبر تجسيدا للأولويات التي عبّر عنها الشعب التونسي في الاستشارة الوطنية التي تم اطلاقها سنة 2022، أين التقى التوجه الحكومي مع ما اختاره الشعب.
و أفادت أن برنامج التمكين الاقتصادي الذي سيساهم في دعمه صندوق التشغيل والشباب سيعالج أصل المعضلات التي تعانيها فئات مختلفة من الشعب مع العمل على التقليص من الفوارق الاجتماعية وتفاوت التنمية بين الجهات ومحاربة الفقر والخصاصة.
وأكدت على انسجام هذا البرنامج مع التوجهات الكبرى لرؤية تونس في أفق 2035 و المخطط التنموي 2023-2025 الذي أولى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي مكانة هامة مع المراهنة على رأس المال البشري، مبرزة مجهودات الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والمساواة بين الجنسين.
وذكرت رئيسة الحكومة بتصدر بلادنا سنة 2020 المرتبة الاولى افريقيّا في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رغم الظرف الاقتصادي الصعب التى تمر به بلادنا.
وأبرزت أن المقاربة الحكومية لمعالجة اشكاليات الاقصاء والتهميش و الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بين مكونات المجتمع ترتكز على تمشي متعدد الأبعاد يرتبط فيه الاقتصادي والمالي بالاجتماعي والثقافي والتربوي.
واعتبرت أن دستور 25 جويلية 2022 كرّس في توطئته مبدأ الديمقراطية الاقتصادية و الاجتماعية حيث نصّ الدستور صراحة على أن الدولة تحرص على توفير الظروف الكفيلة لتنمية قدرات الشباب حتى يساهم بصفة فاعلة في التنمية الشاملة.
من جانبه اعتبر المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس أرنو بيرال أن تونس تزخر بالكفاءات والمواهب في عديد الاختصاصات كالرياضة والتربية والشركات الناشئة، وذلك مصدر ثروتها.
كما ثمّن أهمية إطلاق صندوق التشغيل والشباب في تونس الذي يعزز ثقة منظومة الأمم المتحدة في مستقبل تونس حيث يهدف هذا الصندوق إلى مرافقة ودعم جهود الحكومة لتوفير المزيد من الفرص للشباب من حيث خلق وظائف والتمكين المالي لتحقيق خطة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة.
واعتبر المسؤول الأممي أن صندوق التشغيل والشباب يهدف لخلق عديد الفرص التشغيلية في اختصاصات التحول الطاقي والمناخي والاقتصاد الأزرق و الأخضر والدائري والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حيث سيمكن الصندوق من انشاء آلية للتمويل لخلق آفاق جديدة للشباب.
كما أوضح أن الصندوق يتسم بالمرونة وسرعة التنفيذ باعتباره يضمن التنسيق بين مختلف الشركاء حيث تم إنشاؤه لفترة أولية مدتها 5 سنوات يمكن تمديدها لاحقا لتشمل مجالات أخرى حسب طلب الحكومة التونسية.
