صادق مجلس نواب الشعب بالأغلبية على استحداث مقرّ لصندوق قطر للتنمية بموجب اتفاقية شراكة بين البلدين، يأمل مسؤولون حكوميون وقيادات سياسية أن تسهم هذه الاتفاقية بمزيد دفع للاقتصاد التضامني، وإيجاد فرص استثمار في بلد منهك اقتصاديا واجتماعيا.
وبلغت القيمة الإجمالية لتمويلات صندوق قطر للتنمية منذ مباشرته نشاطه في تونس ما يقارب 100 مليون دولار، فضلا عن مبلغ 250 مليون دولار تعهدت به دولة قطر خلال مؤتمر الاستثمار في 2016، للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية.
ومن أهم المشاريع المنجزة لصندوق قطر للتنمية بتونس مدينة عمر المختار السكنية بمنطقة السيجومي بقيمة 29 مليون دولار، ومشروع منصة الإنتاج الفلاحي بسيدي بوزيد بقيمة 15 مليون دولار أميركي والقرية الحرفية بالجنوب التونسي.
وأسهمت أنشطة الصندوق في توفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات التكنولوجيا والفلاحة والسكن الاجتماعي والصحة والتعليم والسياحة وريادة الأعمال.
ويؤكد ممثل صندوق قطر للتنمية في تونس الشيخ إسماعيل باباه، في تصريح أوردته الجزيرة نت، أن من بين المشاريع المهمة المنتظرة بناء وتجهيز مستشفى للأطفال متعدد الاختصاصات بمحافظة منوبة.
وشدد على أن هذا المشروع يندرج في إطار مبادرة دولة قطر لإثراء الأنشطة التنموية في الجمهورية التونسية، وذلك لما يمثله قطاع الصحة من أهمية بالغة في التنمية.
ولفت النظر أنّ المشروع يرمي إلى ضمان توفير الرعاية الطبية اللازمة للأطفال وتعزيز القدرات الاستشفائية للتغطية الصحية لهذه الفئة الاجتماعية.
وأشار أيضا إلى أن صندوق قطر للتنمية انطلق منذ 2013 عبر شركائه المحليين من مؤسسات التمويل الصغير والمتوسط في منح الشباب والفئات ذات الإمكانات المحدودة قروضا ميسرة.
وأوضح ممثل الصندوق أن الانطلاق كان في شهر فيفري الماضي بالشراكة مع مؤسسة “إنجاز العرب”، في تمويل وتنفيذ مبادرة “التمكين الاقتصادي للشباب التونسي” التي تستهدف هذه الفئة في مجال الابتكار والريادة الاقتصادية.
وبدوره ثمّن النائب عن قلب تونس جوهر المغيربي، في حديثه للجزيرة نت، اختيار صندوق قطر للتنمية ومن ورائه الحكومة القطرية تونس لتكون أول بلد يفتتح فيه مكتب للصندوق خارج الدوحة، لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد أن مصادقة البرلمان التونسي على اتفاقية استحداث مكتب إقليمي للصندوق القطري بتونس من شأنه أن يمنح البلاد “جرعة أكسجين” هي بحاجة أكيدة إليها في ظرف اقتصادي واجتماعي ووبائي دقيق.
ولفت إلى أن الاتفاقية الموقعة بين تونس والصندوق القطري من شأنها أن تعيد تحريك عجلة التنمية والاستثمار المعطلة، وأن تدفع منوال الاقتصاد الاجتماعي التضامني الموجه بخاصة لفئة الشباب وآليات تمويل مشاريعهم.
وأكد أن قطر تعدّ شريكا مهما لتونس، ليس فقط من ناحية حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة بل أيضا من ناحية الخبرة في دعم المشاريع الناجحة ومتابعتها والإحاطة بها في كل مراحل إنجازها.
ودعا المغيربي بعض الأطراف السياسية لتغليب منطق العقل والمصلحة الوطنية والابتعاد عن منطق العمى والحقد الأيديولوجي.
يذكر أنّ قطر حافظت على ريادتها كأول دولة عربية والثانية عالميا من حيث حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس، إذ تستحوذ استثماراتها على نحو 43% من مجموع الاستثمارات الخارجية في البلاد.
