أعدّ مركز الأبحاث الأسترالي «فيوتشر دايركشنز» تقريراً خاصاً عن الأزمة الخليجية، أكد فيه على انعكاس تداعيات الحصار بالسلب على الدول التي فرضته، بعد التعاون الكبير الذي ظهر بين قطر والعديد من الدول وفي مقدمتها تركيا، وخلق حالة من التحدي بين أفراد الشعب، الذين لمسوا قدرة بلادهم على الوقوف بقوة في وجه الحصار، وتحويل الخسارة إلى مكسب- على جميع الأصعدة- في وقت قصير جدا، وهو ما جعل الحصار بمثابة نقطة انطلاق حقيقية لاقتصاد قطر وليس العكس.
وتحت عنوان «أزمة الحصار وإعادة الانطلاق» قال التقرير، إنه بعد مرور أكثر من عام على فرض الحصار الإقليمي، والاقتصاد القطري يظهر مؤشرات قوية للتعافي، على الرغم من التأثير الطفيف الأولي، الذي شهدته بداية الأزمة.
ومع إغلاق الحدود البرية السعودية القطرية، بما شكل تهديداً مباشراً للاحتياجات الأساسية للشعب القطري، استطاعت قطر إيجاد طرق برية وبحرية أخرى، لتلبية حاجة السكان، البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة.
وبحسب تقرير المركز، انتعش الاقتصاد القطري إلى حد كبير، وتمكن من التخلص من الآثار الأولية للحصار، ووفقا لوزارة المالية القطرية، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري، بنسبة 2.6 %، في العام الجاري 2018، و3 % في العام القادم 2019، وتابع أن قطر تمتلك أصولا مالية ضخمة تكفيها حتى عام 2133، وفقا لبلومبرج إيكونوميكس.
ولفت التقرير، إلى أن التجارة القطرية شهدت نموا سريعا، حيث ارتفعت واردات قطر من السلع والخدمات بنسبة 63 %.
وأوضح التقرير، أن قطر تمكنت من تعويض خسارة 13 % من الواردات من الإمارات والسعودية، من خلال إقامة علاقات أقوى مع تركيا، التي هرعت لتزويد قطر بالغذاء والضروريات الأساسية، في الأيام التي أعقبت الحصار، إذ بلغت قيمة الواردات التركية، بين يونيو وديسمبر 2017، نحو 523 مليون دولار.
وأكد التقريرأن الحصار زاد حالة الوطنية والترابط بين أفراد الشعب، كما زاد من شعبية أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي أصبح رمزاً، وأصبحت صوره منتشرة على السيارات والقمصان والأعلام حتى المنازل، كذلك نما لدى القطريين شعور بالتحدي والثقة، بسبب النجاح الاقتصادي والدبلوماسي للبلاد، في مواجهة العزلة الإقليمية المستمرة في بيئة إقليمية يتفشى فيها الصراع والخصومة.
وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في يونيو 2018 بنسبة 0.9 المائة، مقارنة بالشهر السابق له، عند أعلى مستوى خلال عام، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي ارتفع إلى 164.61 مليار ريال (45.2 مليار دولار) في يونيو الماضي، وزاد الاحتياطي من 163.12 مليار ريال (44.8 مليار دولار) في مايو الماضي.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الاحتياطي بنسبة 12.5 بالمائة، مقابل 146.3 مليار ريال (40.18 مليار دولار) في يونيو من العام الماضي (الشهر الأول من حصار قطر).
ويعني ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية بالضرورة زيادة قدرة «المركزي» على دعم الريال القطري إذا اقتضت الضرورة ذلك في الوقت الذي تشير فيه البيانات التاريخية إلى أن منسوب الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية استعاد نفس مستويات ما قبل الحصار وهو مؤشر على تلاشي الآثار الاقتصادية والمالية التي فرضها الحصار على القطاع المصرفي.
